وصفت الدكتورة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قانون التأمين الصحي الشامل في مصر بأنه العمود الفقري للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد.

وقالت الأنطواني، بأن المنظومة تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها بمستوى عالٍ للمواطنين في جميع محافظات مصر، بعد نجاح التجربة الأولى في بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وناشدت الدكتورة الأنطوني الجهات المختصة، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بالتعاون والتركيز على هذا المشروع الذي يعد العمود الفقري للقطاع الصحي في مصر.

وأوضحت أن المشروع يعتمد على خمسة مؤسسات حكومية رئيسية، وهي "هيئة الرعاية الصحية" و"هيئة الاعتماد والرقابة الصحية" و"هيئة التأمين الصحي الشامل" و"هيئة الشراء الموحد" و"هيئة الدواء المصرية".

وأشارت إلى أن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حققت نجاحًا ملحوظًا في محافظات قناة السويس كمرحلة أولى.

وأكدت أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بنجاح يمثل تنفيذًا لنصوص الدستور وتعزيزًا لمبادئه، التي تنص على حق المواطن في الحصول على رعاية صحية شاملة ومجانية، كما يعد تطبيقًا حقيقيًا لمبادئ التكافل المجتمعي التي تسعى القيادة السياسية لتحقيقها وفقًا لرؤية مصر 2030.

وكانت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعًا لمناقشة تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ( المعوقات ـ الأثر التشريعي)، وترأس الاجتماع الدكتور "على مهران" رئيس اللجنة وحضره النائبان الدكتور "حسين خضير" والدكتور "عمرو حجاب" وكيلا اللجنة، كما حضره الدكتور "أحمد عبد الماجد" أمين سر اللجنة، وشارك بالحضور الدكتور "أحمد عبد الحميد طه" رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بـتطوير المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الطبية من تحويلات وتقارير اللجان الطبية والخدمات المتبادلة ونقل الخدمة بين المحافظات، وكذلك استخدام بطاقة التأمين الصحي في شكل منظومة متكاملة على مستوى الجمهورية وكذلك تطوير عيادات التأمين الصحي بالوادي الجديد وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وخاصة في معامل وعيادات الأسنان.