أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بقيمة تقدر بحوالي 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.

وأوضح أن الأولوية تم اعتبارها للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج لضمان استمرارية الإنتاج بكامل قدرته وتخفيف الأعباء عن المستوردين من خلال تخفيض الرسوم والغرامات وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وأكد الوزير أنه يتم العمل على تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية لضمان استقرار الكميات المتوفرة في الأسواق المحلية وخلق ظروف ملائمة لاستقرار الأسعار في ظل التحديات الناجمة عن الحرب في أوروبا والاضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع والخدمات.

وأشار الوزير إلى أن ميكنة النظام الجمركي تساهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بهدف تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وتخفيض تكاليف الإنتاج وتشجيع التوسع في الأنشطة الاستثمارية.

وتساهم أيضًا في حماية الأسواق من دخول السلع ذات الجودة المنخفضة وغير المطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.

وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.