عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم الأحد، لاستعراض ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات التحصيل، واستجابة للشكاوى المتعلقة بهذا الأمر.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء، بما في ذلك وزير العدل عمر مروان، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الموافق عليها في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار.

كما تم الموافقة على مشروع قرار تنظيمي يتضمن آليات وضوابط واضحة لتحصيل مقابل التحسين وفقًا للقوانين المنظمة، وتهدف هذه الخطوة إلى التخلص من تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.

وأشار وزير العدل إلى أنه يتم حاليًا إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عملية تحصيل مقابل التحسين، بهدف وقف التكرار والازدواجية في التحصيل وضمان وجود مرجعية للشكاوى المقدمة بهذا الصدد.

وأضاف وزير العدل ، بأنه سيتم إعداد دورة تدريبية لجميع القائمين على تحصيل مقابل التحسين في جميع المحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توضيح وتطبيق الضوابط المحددة.

وأوضح المستشار عمر مروان أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إيقاف الازدواجية في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة في هذا الشأن، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين، فيما يتعلق بالمغالاة في تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين، ولذا فإن مشروع القانون الجديد يأتي إعداده للتغلب على كل هذه الممارسات.

وفي الإطار نفسه، أشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ يتضمن عددا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة، وذلك لحين صدور مشروع القانون الجديد المشار إليه، مستعرضا بعض هذه الضوابط.

كما حددت الضوابط التي سيصدر بها كتاب دوري تنظيم الحق في استحقاق مقابل التحسين، كما حددت الضوابط منطقة التحسين، والجهة المسئولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين، وكذلك تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين.

وأكد وزير العدل أنه سيتم إعداد دورة تدريبية من جانب وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لجميع القائمين على التحصيل بكل المحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتدريب على أسس تطبيق تلك الضوابط.