أكد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية القائمة على التفاهمات المتبادلة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر ودول الاتحاد على حد سواء، مشيراً إلى أن المشروعات الاقتصادية المصرية الأوروبية المشتركة تعكس ترابط المصالح، وتقارب الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس/ أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات الحفل الختامي لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية والذي حضره الوزير المفوض / إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر وممثل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وممثلو وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي، وممثلو القطاع الخاص والسفارات الأوروبية بالقاهرة.

وقال الوزير ان استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تمثل وثيقة عمل متكاملة الأركان للدولة بكافة كياناتها وتعكس الملامح الرئيسية لمصر الجديدة التي تمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. مشيراً الى أن الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بحياة المصريين ومواجهة التحديات، ورسم ملامح اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة٠

وأضاف ان تحقيق الأهداف الاقتصادية للاستراتيجية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتبني المجتمع بكل فئاته للسياسات والبرامج، والمبادرات التي تتضمنها هذه الاستراتيجية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص ، مشيراً الى ان استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016-2020 والمنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحقق اهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ خاصة في مجالات التطوير المؤسسي وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتنمية الوعي الاستثمارى بالإضافة الى تفعيل الاتفاقات التجارية الإقليمية.

ولفت نصار ان الاتحاد الأوروبي يعد اهم شركاء التنمية لمصر حيث يصل حجم مشروعات التعاون التنموية المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبى إلى حوالي 1.1 مليار يورو سنويًا كما يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد الأوروبي حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، مشيراً الى ان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت زخماً كبيرا في الفترة الأخيرة، تمثل في استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، وعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.

وأضاف ان برنامج تعزيز التجارة والاسواق المحلية TDMEP بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ساهم فى دعم الإصلاحات الاساسية في مجال وضع السياسات الرئيسية بوزارة التجارة والصناعة والتي تشمل وضع وإطلاق استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة 2016-2020 ، ودعم قانون التراخيص الصناعية، وتحديد قطاعات المنتجات ذات الأولوية لمصر في إطار اتفاقيات تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA) ، مشيراً الى ان هذا البرنامج مهد الطريق لتطوير 5 استراتيجيات قطاعية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص كما ساهم فى حصر مهام البنية الاساسية للجودة في مصر وصياغة مسودة استراتيجية الجودة الوطنية كما وضع البرنامج توصيات بشأن إنشاء منظومة حوكمة البنية الأساسية للجودة، كما قدم الدعم الفني في مجال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات الجلود والأغذية والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والحرف اليدوية من خلال الاستراتيجيات القطاعية.

وأشار نصار الى حرص البرنامج على استكمال التعاون المشترك مع الوزارة من خلال دعم مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجالات التخطيط والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز منظومة الحوكمة الإلكترونية وتحديث الكيانات التابعة للوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، بالإضافة الى تعزيز مهارات التفاوض التجاري وتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجارة.

ومن جانبه اشار الوزير المفوض ابراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الاوروبي بالقاهرة الي حرص الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية الدائم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، لافتا الي ان التعاون التجاري يظل على رأس اولويات مصر والاتحاد الاوروبي خلال المرحلة الحالية.

واضاف ان الاتحاد الاوروبي يعد الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي بغالبية دول جنوب البحر المتوسط وعل رأسها مصر، مشيرا الي ان برنامج تعزيز التجارة والاسواق المحلية منذ اطلاقه عام 2015 حقق نتائج إيجابية ملموسة بالاقتصاد المصري.

واوضح ان البرنامج تضمن التزام الاتحاد الاوروبي بتوفير الدعم الفني لوزارة التجارة والصناعة، وساهم في تطوير استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعة والتجارة المصرية بهدف زيادة تنافسية القطاعات الصناعية الرئيسية المصرية على المستويين الاقليمي والعالمي لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

ونوه العافية الي ان البرنامج تم تنفيذه بمنحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي قدرها 20 مليون يورو بهدف دعم وزارة التجارة والصناعة في اجراء عدد من الاصلاحات الرئيسية على السياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية وتحسين اندماج مصر في الاقتصادين الاقليمي والعالمي، مشيرا الي ان البرنامج ساهم ايضا في تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية والصناعية والتجارية الداعمة للاقتصاد المصري كما ساهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية وتحرير الاسواق.

وأوضح ان البرنامج قام بدور هام في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة من خلال انشاء عدد من الكيانات الجديدة بالوزارة وتطوير الكيانات القائمة والتي شملت إنشاء هيئة تنمية الصادرات وتحسين خدمات هيئة التنمية الصناعية الخاصة بتعزيز الاستثمار االصناعي كمنح التراخيص الصناعية وخدمات الشباك الواحد.

ولفت العافية الي ان البرنامج ساهم ايضا في تدشين ودعم عدد من السياسات الداعمة للتجارة والصناعة المعتمدة علي الاصلاحات المؤسسية الملائمة ، مشيرا الي انه تم انشاء عدد من الوحدات الداعمة لمنظومة الحوكمة بالوزارة والتي تتضمن وحدة دعم السياسات لتحسين الموارد البشرية وادارات تكنولوجيا المعلومات كما ساهم البرنامج في تعزيز قدرات الوزارة وهيئاتها التابعة وتحديث الخدمات المقدمة من خلال تدريب وعقد ورش عمل لما يزيد عن 1500 موظف بالوزارة في مجالات التخطيط وصنع القرار والحكومة الالكترونية وتحسين مهارات التفاوض التجاري وتحسين اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبدورها أوضحت الدكتورة / شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة ان وزارة التجارة والصناعة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على البناء على نتائج البرنامج تمهيداً لبدء المرحلة الثانية للبرنامج والتي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ عام 2021، مشيرة الى انه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم الفني خلال المرحلة الثانية من البرنامج والمعنية بتعزيز قدرة الوزارة وأجهزتها على تنفيذ التزامات اتفاقيات التجارة الدولية وتحسين كفاءة منظومة البنية الأساسية للجودة ودعم منظومة الحوكمة بالإضافة الى تعزيز الجهود الإصلاحية على المستويين الاستراتيجي والمؤسسي.

وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا ًمع الجانب الأوروبي على توفير تمويل محدود للقيام بعدد من الأنشطة التحضيرية للمرحلة الثانية والتي تشمل مواصلة تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020 وتحديد الاحتياجات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية بالمشاركة مع الجهات الفاعلة من داخل وخارج الوزارة والقطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الجانبين على الحفاظ على النتائج المحققة من المرحلة الأولى من البرنامج.