قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022/2023.

وتبين أن معدل النمو الحقيقي بلغ 4.2%، وتحقق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة بما في ذلك قطاع الصحة والتعليم.

وأوضح وزير المالية أنه تم سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 190.6 مليار جنيه وزيادة دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وازدادت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 15% لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن الإيرادات سجلت نمواً سنوياً بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، مع زيادة كفاءة التحصيل بنسبة 23.1%، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 16.7% بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير المخصصات لأجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة وتمويل برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

كما أشار الوزير إلى أن تطوير المنظومة الضريبية والإدارة الضريبية ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، وتمكنت الحكومة من تحقيق توازن في إدارة المالية العامة للدولة لتلبية الاحتياجات وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات محسنة لهم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.