أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لـ ٧٤٤ شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو ٤ مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من ١٢ مليار جنيه لـ ١٥٥٨ شركة مصدرة.

أشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة ٢ مليار جنيه، لتصبح ١٢ مليار جنيه بدلًا من ١٠ مليارات جنيه، على نحو يسهم في تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أضاف الوزير، أن وزارة المالية صرفت نحو ٨ مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من ٨٠٠ شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمس، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

وأضافت أنه تم صرف أكثر من ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.