اكد أحمد مطر المحامى ، أن هناك ظاهرة منتشرة منذ فترة وليست جديدة بالمحاكم وهى تأجير الشهود ولذلك مواجهة تلك الظاهرة القديمة الحديثة يضمن عدالة اكثر نزاهة، وعلي وزارة العدل ان تدرك خطورة استمرارهم، ففي الدول المتقدمة ولمنع تلك الشهادات الزور لابد وان يثبت الشاهد بأن كان متواجد بساعة وتاريخ حدوث الواقعة ايما كانت سواء بالفيديو او الصور او شهادة اخرين.

وأضاف في تصريح خاص أن اتجاه وزارة العدل لميكنة القضايا وتسجيل بيانات الشاهد على سيستم قضائي يساعد بشكل كبير على القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة، فهناك محامين يلقنون الشاهد بعض التفاصيل ويطلقونه امام القاضي ليكذب علي هيئة المحكمة ويقسم بالله زورًا علي رؤية اشياء لاثبات براءة احد المتهمين او ادانته وللأسف يؤثر بشهادته علي المحكمة التي تحكم في ضوء ما لديها من اوراق وشهادات شهود.
وتابع مطر، ميكنة قضايا المحكمة امر مفيد للحفاظ عليها لسنوات اطول كما يساعد علي تقليل ظاهرة شهود الزور.