وصف المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقطة التحول المهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي نحو ضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على رؤوس الأموال، والتي شملت الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، على أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي تأتي استمرارا لما انتهجه من سياسات تسعى لتحسين مناخ الأعمال، والتي تتماشى مع جهود المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهاته الأخيرة الرامية لتطوير وتوسيع قاعدة مصر الصناعة، لسد احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الواردات، بما يضفي حالة من الارتياح والرغبة لدى المستثمرين في إقامة مشروعات بالدولة المصرية، ويسهم في ضبط الملف الاقتصادي بما يوفر المقومات لخلق قاعدة إنتاجية متنوعة، والتي أكدت على إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

واعتبر "العسال"، أن إتاحة استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيجعل هناك حرص من أصحاب الأعمال على سرعة خروج مشروعاتهم للنور والمشاركة في عجلة الإنتاح بأقرب وقت، وهو ما يشكل حافز قوي ورسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تساندهم لاستمرار دوران عجلة الإنتاج في ظل ما تفرضه التداعيات العالمية من أعباء على القطاع، بما يبشر بزيادة المعروض من السلع وييسر على المواطن الحصول عليها، خاصة وأن الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، في ضوء انعكاس التقدم بها على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، واستكمال مشروعات التنمية والتعمير.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي، مواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، وهو ما يمنح دفعة للقطاع السياحي ويحقق الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، في ظل حرص الرئيس السيسي على جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعايير العالمية في هذا الصدد.