قدم حزب الجيل الديمقراطي، رؤيته حول حرية الفكر والتعبير، وذلك في جلسات الحوار الوطني، التي تم اسئناف عقدها بداية من سبتمبر الجاري.

قدم الرؤية نيابة عن الحزب الأستاذ أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي.

وقال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب يرى ضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي الذين لم يشاركوا في عنف أو يحرضوا عليه، وكذلك الإحالة للمحاكمة لكل من تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي 6 أشهر.

كما يرى الحزب أن إشكاليات الحق في التعبير متشعبة وتتقاطع مع الكثير من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن التصدي لها يحتاج في المقام الأول إلى إرداة سياسية وليس تدخلا بتعديلات تشريعية أو تنفيذية.

وأوضح احمد محسن قاسم، أن حزب الجيل يدرك أن الحق في التعبير في الشئون العامة هو سلاح ذو حدين، قد يكون أثره إيجابي، ينبغي أن يتوافر له تدفق دائم للمعلومات، وشفافية في سبل الإدارة، ومؤسسات لديها خطط للتطوير، استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، ليكون التنوع والاختلاف هو أداة تطوير والتنمية.

وقد يكون أثره سلبي، بنشر أفكار تدعو إلى الفوضى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، سواء بأفكار سطحية، في ظاهرها البناء، وفي باطنها الهدم، تدعم الحريات الفردية، على حساب قيم تماسك واستقرار المجتمع، لاسيما مع اختلاف أنماط الحروب وآليات الحروب الإعلامية التي تقوم بتدمير الدول من داخلها.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن الحزب يدرك أن الحق في التعبير دائما ما كان أداة ضغط من الأنظمة الغربية على مصر على مدى عقود فائتة، باعتباره حقا من حقوق الإنسان بمفهومها الغربي، ويشيد الحزب بمواقف القيادة السياسية في فرض رؤيتها ومفاهيمها المصرية والتخلص منها كأداة ضغط داخليا وخارجيا بتمصير مبادئ حقوق الإنسان.

وأضوح قاسم، أن الحزب يرى أن خفض سقف الحق في التعبير عقب إسقاط نظام الأخوان، والحرب على الإرهاب، كان لزاما على الدولة المصرية وضرورة للانتقال من حالة الفوضى إلى حالة تثبيت أركان الدولة بإبعادها المتخصصة والمتعمقة، وقد كان الانتقال بالمجتمع من حالة السبات إلى حالة العمل أولى من الخلاف الذي قد ينتجه الحق في التعبير، حول تطوير آليات القيام إلى العمل باعتبارها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمحددات الأمن القومي، لاسيما مع تطور أنماط الحروب.

وقال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أما الأن وبعد إعلان الدولة القضاء على الإرهاب وإنهاء حالة الطوارئ، وكذلك إعادة صياغة العلاقات مع الدول التي كانت داعمة للإعلام المعادي الموجه، والذي كان يعمل على صناعة الاحتقان والحشد ضد الدولة، وكذلك إعلان الدولة لخطط تنميتها وصناعة منظومة منصات إعلامية متعددة، قادرة على مواجهة الفكر بالفكر، أصبح لزاما على الدولة رفع سقف حرية التعبير.

ويرى حزب الجيل، أن استمرار خفض سقف حرية التعبير له تأثير سلبي على الأصعدة الثلاثة:

الصعيد السياسي:
انقطاع الصلة والتأثير بين السلطات النيابية من جهة والحكومة والشعب من جهة أخرى، ومكافحة الفساد والاحتكار، والمساهمة في حل إشكالية العزوف عن المشاركة في العمل العام التي رصدتها الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، واستيعاب الطاقات العاملين بأجهزة الدولة وتطويرالأداء من داخلها.

الصعيد الاقتصادي
يؤثر على قدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية للصورة الذهنية لدى المستثمر، عن عدم قدرته على الشكوى في حالة وجود معوقات، لولا عدم مراعاة الأثر الإيجابي للحق في التعبير،

الصعيد الاجتماعي:
تحقيق نسبة من الرضاء الشعبي عن أداء الحكومة، وزيادة نسب جرائم العنف والتفكك الأسري، وغياب القدوات التي تساهم في توجيه النشء.

ويناشد حزب الجيل القيادة السياسية، برفع سقف الحق في التعبير للمجتمع، وإلزام الحكومة باحترام الحق في التعبير وفقا لأحكام الدستور والقوانين السارية مع عدم التوسع في تطبيق أحكام القوانين معلظة العقوبة على أفعالا قد تدخل في نطاق الإباحة.

كما يطالب حزب الجيل الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدم التوسع في الحجب للمواقع والصحف الإلكترونية تطبيقا لمبادئ احترام الحق في التعبير.