شددت وزارة السياحة والآثار، على ضرورة قيام شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة لموسم 1445 هـ، بمراجعة ملفات المعتمرين عبر البوابة المصرية للعمرة، وذلك قبل توجيههم للمطارات.

وأكدت الوزارة، في تعليمات لغرفة شركات السياحة، أنه في ضوء الإجراءات المنظمة لموسم العمرة الحالي، وطبقا للضوابط المعتمدة من وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، والقانون رقم 72 لسنة 2021، الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، فإنه يجب على الشركات المنفذة للبرامج مراجعة ملفات سفر المعتمرين عبر البوابة، والتأكد من حصولهم على الباركود الصادر من البوابة أولا قبل توجيههم للمطار بوقت كاف.

وأشارت الوزارة، إلى أن توجيه المعتمرين للموانئ المختلفة بدون حصولهم على باركود البوابة يعد مخالفة لقانون البوابة، والضوابط المنظمة للعمرة والتي شملت في الفقرة 4 و5 التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والقانون في هذا الشأن، وإلا تتعرض شركة السياحة للعقوبة القانونية المقررة حال ثبوت المخالفة، والتي تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة.

وكان اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2023، بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1445هـ، وتضمن القرار الوزاري تحصيل مبلغ (3000) جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة، و(1000) جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة المصرية للعمرة، و(1000) جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

كما تضمن القرار أن تحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بحساب وزارة المالية، الإدارة المركزية للحسابات المركزية وذلك بالبنوك التالية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) بجميع فروعها، والتي ستقوم بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلاً على الشركات المودعة.