أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قرارًا بالإعدام شنقا على 11 متهما بقتل صاحب محل الفقير وبراءة المتهم الأخير، وذلك عقب ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 1361 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمقيدة برقم 474 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات أحالت النيابة العامة كلا من

1- "ا. ع "(محبوس) ل ٣٠ عام - خفير – ومقيم مركز الصف الجيزة

2- "خ. ف" (محبوس) ٣٣ عام - مقاول - ومقيم الشوبك الغربي مركز البدرشين الجيزة

3- "م ع" (محبوس) ٣١ عام - خفير - ومقيم أبو رجوان، مركز البدرشين الجيزة

4-"خ. ق " (محبوس) ٣٤ عام - خفير - ومقيم عزبة الصعايدة، إمبابة الجيزة

5-" ه. ح" (محبوس)۲۱ عام - خفير – ومقيم قرية مزغونة

6-" م. س" (محبوس) ٢٣ عام - عامل - ومقيم مركز البدرشين الجيزة

7-" ش.س" (محبوس) ٤١ عام - عامل - ومقيم نجوع العرب مركز الصف الجيزة

8-" إ. ن" (محبوس) ١٨ عام - خفير - ومقيم قرية أبو رجوان مركز البدرشين

9- " أ. ه " مخلى سبيله ٦٥ عام - خفير – ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين الجيزة.

10-" أ. ع " (محبوس) ٣٨ عام - صاحب شركة مقاولات ومحاجر - ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين

11- " م. ع" (محبوس) ٣٢ عام - سائق - ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين الجيزة

12- " ع. ع " ( هارب ) ٧٥ عام - ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين الجيزة

لأنهم في 7 فبراير 2021 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه / حمادة علي محمد فقير، وكان ذلك بقصد ترويعه، والحصول على منفعة مالية منه، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه؛ إذ اتفقوا على إجبار المجني عليه على دفع إتاوة نظير حراسة ملكه رغما عن إرادته، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية نخروها موضوع الاتهامين اللاحقين وتوجهوا إلى حيث يتواجد في مساء يوم الواقعة، مشهرين أسلحتهم بوجهه معلنين عن غرضهم توليهم زمام أمره جبرا، مطلقين وابلًا من الأعيرة النارية؛ وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته.

وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى؛ هي أنهم وفي ذات الزمان والمكان - قتلوا المجني عليه سالف الذكر عمدًا من غير سبق إصرار حين أعلن المجني عليه عن تمرده على مخططهم، فارتكز أولهم على ركبته لإحكام استهدافه، وأطلق تجاه رأسه عيار وقاموا بالهروب جميعًا رفقتهم الأسلحة النارية.

وفي جلسات المحاكمة.. دفع المدعى بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة بعدد من الدفوع وهى:

أولا: دفع بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين طبقا لنص المادة 163 من القانون بناءً على توافر أركان جريمة القتل العمد - مع سبق الإصرار في حق المتهمين مما يستوجب معه القضاء بتوقيع أقصى عقوبة وإلزامهم بمبلغ التعويض المدني المؤقت.

وكما جاء نص المادة 163 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررا للغير

ثانيا: دفع بكون سبب اتجاه إرادة المتهمون لقتل المجني عليه هو النزعة الإجرامية في شخصية جميع المتهمين - بدلالة ما ورد وبمحاضر جمع الاستدلالات وكذا اعتراف المتهم الأول - وليست الواقعة من قبيل الدفاع عن الشرف والعرض.

البداية كانت بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سماع دوي إطلاق نيران داخل مزرعة أشجار موالح بطريق الواحات بدائرة القسم؛ وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "حمادة الفقير" مالك المزرعة وصاحب سلسلة محلات الفقير؛ وبعمل التحريات تبين قيام 3 أشقاء المنوطين بحراسة أحد المواقع تحت الإنشاء بذات المنطقة بالتواصل مع المجني عليه لإجباره على الإتفاق على حراسة المزرعة ملكه؛ وتوجه أحد الأشقاء الثلاثة مستعينا بأربع عاطلين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات؛ وطلبوا من المجني عليه حراسة المزرعة المشار إليها مقابل مبلغ مالي إلا أن المجني عليه رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أخرج على إثرها المجني عليه سلاح ناري طبنجة وأطلق عيارين ناريين في الهواء فأطلق المتهمين صوبه وابل من الأعيرة النارية واستولوا على سلاحه الناري ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة أسفرت أحدهم عن ضبط المتهمين الخمسة وبحوزتهم "3 بندقيه آليه عيار 7.62× 39؛ عدد من الطلقات من ذات العيار " وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.