حالة جزر منعزلة تجعل ضابط السياسة المالية في وادي أخضر من ابداع الاحلام الوردية ، لجمع اموال فقط ، وضابط السياسة النقدية في مأزق تضخمي لا يحسد عليه ، والمواطن المتوسط اندثر تحت طبقة كادحة .. واتصور ان الحل بسيط جدا فقط عليهم الجلوس معاً والعمل في خط واحد لهدف واحد ، خيراً من ان يثبت كلا منهم انه يفعل ماعليه ويُرحّل المشكلة الي الطاولة المجاورة.
هل أتاك حديث المطحونين الذين يصطدمون بحزمة من التداخلات القادمة إليهم من جزر منعزلة ، التضخم العام مرتفع للغاية والاسعار في ازدياد ،والقوة الشرائية تنكمش ومؤشر مديري المشتريات للمصانع منخفض ، وضابط السياسة النقدية منذ اكثر من عام لا يوجد لديه ادوات الا رفع الفائدة لكبح جماح التضخم،، مشهد صعب ومعقد للغاية ،، على الجانب الآخر من النهر مشهد عبثي للسياسات المالية وتحديدا للضرائب وللقائمين عليها .

خذ لذلك مثلا المواطن متوسط الدخل ، فاذا كان لدينا مثلا مواطن موظف يتقاضي راتب ١٠ الاف جنيه شهريا هذا يعني ان ٨٥ الف جنيه سنويا سيخضعون للضريبة بحدود ٢٠% متوسط اي سيقوم بسداد ١٦٢٥٠ ليتبقي من دخله السنوي ٦٩ الف جنيه يتم خصم حصة العامل في التامينات الاجتماعية ( متحصلات حكومية ايضا ) وهذا تقريبا يصل الى متوسط "٤٠٠ جنيه " شهريا اي ٤٨٠٠ جنيه سنويا.. اذا يتبقي من دخله ٦٤ الف جنيه سنوي وهذا دخل صافي اي ما يعادل ٥٣٢٠ ج شهري، اذا افترضنا ان انتقاله من والي العمل وهذا حتمي ٥٠ جنيه يوميا اذا المتبقي ٣٨٠٠ جنيه
هنا الاستقطاعات الحكومية تصل الى ٥٠% من دخل المواطن المتوسط !!! هذا هو اهم عنصر في تعظيم حدة المشكلة الاقتصادية علي المواطن ،، لم ينتهي الامر عند ذلك بل يصطدم المواطن الذي سدد ضرائب وتامينات اجتماعية ب ١٤% خدمه و ١٢ % ضريبة عند ذهابه ولو مرة واحدة في الشهر لمطعم او كافيه وبالمناسبة كله اصبح "سياحي" .

حيث يذهب المواطن هو واسرته المكونة من زوجه وطفلان فاذا كان حساب فاتورته "١٠٠٠ جنيه" فانه سيسدد ١٢٦٠ يعني ٢٦٠ ج زيادة لمواطن مسدد بالفعل ٥٠% استقطاعات حكومية ،،حقيقي مأساة لانه لا يوجد من ينظر لهذا الامر بشموليه وهذا الحجم من التداخلات ، والازدواجية "تخيل ان حساب وجبة للغذاء له وزوجته وطفلان اقل شيء في مستوي متوسط جدا "١٠٠٠ ج " قبل حساب ال ٢٦ %.

ثم تتدخل التحصيلات التي لا تنظر لغيرها ضرايب ١٤٪؜ وسياحه ١٢٪؜ خدمة وكانه من المفترض ان يدفع ١٠٠٠ جنيه ولا يأخد خدمة !!! ،،ال١٠٠٠ جنيه تجد ان صاحب المطعم في حساباته الداخليه اضاف في توزيع حساب التكاليف ٢٢ % ضريبة ارباح تجارية و اخريات من انواع ضريبية بالاضافة الي ٢٥ % هامش ربح هذا يعني ان ال ١٠٠٠ جنيه محسوب فيه "٤٥٠ جنيه ضريبه ارباح و ٢٢٪؜ اخري وصافي ربح كمتوسط " .. اذا تكلفة حساب وجبة الغذاء كتكاليف ٥٥٠ ج وتصل للمواطن اللي مكتوب عليه أن يسدد كل انواع الضرايب والمتحصلات ١٢٦٠ جنيه!!!!! هنا لابد أن ينكمش وحتماً
في تصوري ان هذا المشهد القاتم غير العادل يحتاج الى اعادة نظر لانه احد اركان المشكلة الخطيرة التي تهدد حركة الاقتصاد وتصيب الاسواق بانكماش و ركود وكساد ،،، مشهد يحتاج إلى مرونة فكرية واجراءات تصحيحية… فالازدواجية الضريبية تعمق المشهد الاقتصادي المظلم .

د.يسري الشرقاوي

رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة