تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم تم فتح باب التقدم للدورة الخامسة في برنامج التحالفات القومية للمعرفة والتكنولوجيا الممول من الأكاديمية في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026). حيث تستهدف هذه الدورة إنشاء تحالف قومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة المعملية والطبية طبقا للأولويات المحددة للتمويل لهذه الدورة، وعلي جميع المهتمين الاطلاع على الشروط ومواعيد التقدم من خلال الرابط التالي http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/kta/?lang=ar . وأوضح البيان الصادر عن الأكاديمية اليوم أن الدورة الخامسة من برنامج "التحالفات القومية للمعرفة والتكنولوجيا" تنقسم إلي إنشاء تحالفات جديدة في مجال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة المعملية والطبية. بالإضافة إلي إقامة تحالفات جديدة بين الجامعات التكنولوجية الجديدة والصناعة لتطوير الأجهزة التعليمية لتلبية الحاجة إلى مختبرات للتعليم الفني في المدارس الفنية والجامعات الفنية، ويأتي ذلك نظرًا لأهمية التعليم الفني، فضلاً عن قلة عدد وارتفاع أسعار الأجهزة التعليمية المستوردة، مما أدي إلي الأهتمام بتشكيل تحالف متخصص في تطوير الأجهزة التعليمية لتزويد المعامل التعليمية، كما تشمل هذه الدورة من البرنامج أيضاً التحالفات المنتهية التي أظهرت نجاحاً مثبتاً في الدورة الأولى في تطوير منتجات في صورة نماذج أولية ومنتجات/خدمات جديدة في صورة صناعية وشبه صناعية، من حيث وجود منتجات قابلة للتسويق ومنتجات في مراحل التسويق ومنتجات تلبي احتياجات السوق المصري وتساعد علي تقليل الفاتورة الإستيرادية مع وجود دراسات جدوي ودراسات سوق تدعم هذه الأفكار. وفي تصريح أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن برنامج تحالفات المعرفة يهدف إلى توجيه ودعم الكفاءات الوطنية في الجامعات والمنظومات البحثية والمنظمات غير الحكومية لتسويق الابتكار ونقل التكنولوجيا لحل المشكلات الوطنية الملحة والضاغطة، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل شراكة جماعية للمنظومات المختلفة في التنمية الصناعية والتكنولوجي. وأضاف «صقر» أن القطاعات الصناعية هم الممثلون الأساسيون للابتكار في كل تحالف وتبلغ الميزانية المخصصة للتحالف الواحد ما يزيد عن 10 مليون جنيه مصري طبقا للشروط، على أن يتكون التحالف من عشرة شركاء يضم على الأقل شريكاً واحداً يمثل جهة بحثية أو أكاديمية بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية ذات الصلة والسلطات المحلية بشرط أن يضم ثلاثة شركاء على الأقل من قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن من أهم أهداف البرنامج هي تطوير علاقات تعاون فعالة بين التكتلات العلمية والصناعية المختلفة لخلق الكتلة الحرجة اللازمة للابتكار، وإنتاج أو تطوير منتج محلي بهدف تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية بإضافة مكون تكنولوجي مبتكر.