اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إدارة الحوار الوطني قدمت رؤية متكاملة لتكون بمثابة السبيل الأقرب نحو إدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، بما ينعكس إيجابا في توفير مناخ داعم لمسار السباق الرئاسي ويحقق أهدافه في استكمال مسار التحول الديمقراطي وتدعيم دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، فهو ليس مجرد حدث سياسي كبير له أهميته، بينما هو الأهم والأرفع في الاستحقاقات السياسية والدستورية المقررة في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، لذلك هي فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره.

وأكدت "هلالي" على ثقتها في تفاعل القيادة السياسية والتنفيذية مع ما قدمته إدارة الحوار الوطني من مبادئ ضرورية في إدارة العملية الانتخابية تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمال لمسار التحول الديمقراطي في مصر، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، موضحة أن بيان منصة الحوار الوطني وضع كافة الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي أمام مسؤولياتها اللازمة في التعامل مع الانتخابات الرئاسية وخروجها بالشكل اللائق لمصر وشعبها، بما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم خاصة وأنه ليس مسئولية الدولة وفقط، بل أنه لزاما على كافة الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمستقلين، التحرك الفاعل من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتباره الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مطالبة الحوار الوطني للأحزاب، وكافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الحرص على وحدة الجبهة الداخلية وإعلاء صالح الوطن بدون أية حسابات آخرى، وهو ما يتلاقى مع هدف الحوار الوطني والذي ينبغي أن يكون حالة عامة يتفق عليه الجميع، وهو تحقيق الاختلاف من أجل الوطن وصالحه وليس الاختلاف عليه، لافتة إلى أن المبادئ تضمنت أطر هامة لخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا وتشاركية، وتعزيز حالة نشطة من الديمقراطية في البلاد مع ترسيخ دعائم حقوق الإنسان.

وثمنت عضو مجلس الشيوخ، ما تطرقت إليه إدارة الحوار الوطني من ضرورة توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، وهو ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري، مؤكدة أهمية تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، والاستماع لهم خلال تلك الفترة للتعرف على كافة ما يواجهونه من تحديات في العملية الانتخابية لما يمكن من تأدية دورهم في المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير الكوادر الشبابية المؤهلة والمدربة من الجنسين لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة فى لجان الاقتراع بما يتلاءم مع نوع الإعاقة وشدتها وتجهيز البنية الفنية التحتية اللازمة، مطالبة كافة القوى الفاعلة ببلورة الخطط اللازمة نحو توعية مختلف الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.