أشار بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه لا يتوقع حدوث تغييرات جديدة في سعر الصرف أو الفائدة خلال الوقت الحالي، نظرًا لأن السياسة المالية أصبحت أكثر فعالية من السياسة النقدية في التعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

اقرأ أيضا.. التنظيم والإدارة يفتح باب الاستعلام لمسابقات توظيف في 3 هيئات نقل

وأضاف أن البنك المركزي المصري لن يزيد أسعار الفائدة مجددًا في ما تبقى من عام 2023، مؤكدًا أنه أصبح أكثر ثقة في التحكم في التضخم الغذائي، الذي بلغ 73.6% على أساس سنوي.

اقرأ أيضا.. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنهاية الأسبوع بدعم من المصريين والأجانب

وخفض بنك ستاندرد تشارترد تقديراته للعام 2023 لمؤشرات الصرف والفائدة والنمو، حيث خفض توقعاته لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من 36 إلى 31.

اقرأ أيضا.. كارثة اقتصادية تنتظر اسرائيل إذا طال أمد حربها مع غزة.. تفاصيل

وخفض أيضًا توقعاته لسعر الفائدة في نهاية عام 2023 من 21.25% إلى 19.25%، ولمعدل النمو للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024 من 5% إلى 3.8%.

وحذر بنك ستاندرد تشارترد من تأثير سلبي محتمل للأزمات الإقليمية على قطاع السياحة، بالإضافة إلى عجز مصر عن استئناف تصدير الغاز في المدي القصير، مما يؤثر على الإيرادات الخارجية.

وأشار أيضًا إلى احتمال زيادة الدعم المالي لمصر من خلال التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي، والذي لا يتوقع حصوله قبل نهاية عام 2023، متوقعًا أن يجمع ثلاث مراجعات للبرنامج في ربع 2024 الأول.

وهذا قد يؤدي إلى صرف مليار دولار أمريكي، أو أكثر في حال التوافق على آلية المرونة والاستدامة بقيمة مليار دولار آخر، أو زيادة حجم البرنامج الحالي، وهذا سيسهم في تحسن صافي المديونية الخارجية.

ورأى بنك ستاندرد تشارترد أن هناك احتمال لانخفاض التصنيفات الائتمانية لمصر من قبل وكالات التصنيف، مشيرًا إلى أن التصنيف الجديد لموديز (Caa1 مستقر) أدنى بمرتبتين من تصنيفات ستاندرد آند بورز (B) وفيتش (B)، واللذين يتوقعان تدهورًا محتملاً.