سياسة
استاذ قانون دولي : يحمل الغرب مسؤولية تعرض المدنيين بجرائم حرب بقطاع غزة
محمد عبد المنصف
انتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بشدة الموقف الغربي الرافض لمشروع القرار الروسي بوقف إطلاق النار في غزة بمجلس الأمن، مؤكداً أن ذلك يجعلهم متواطئين في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وقال مهران إن رفض وقف إطلاق النار يتعارض مع المادة 1/1 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن غرض المنظمة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، كما ينتهك المادة 24 من الميثاق، التي تعطي مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف تلزم الدول بعدم المساهمة في ارتكاب جرائم الحرب أو الابادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية، محملاً الدول الغربية مسؤولية استمرار المجزرة بغزة بسبب موقفها الرافض لوقف إطلاق النار، واصفاً ذلك بالموقف المشين وغير الأخلاقي.
وحث مهران مجلس الأمن على التحرك العاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في غزة وفقاً لمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي يشجعها على مواصلة عدوانها ويقوض مبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما اتهم بعض أعضاء مجلس الأمن من الدول الغربية بالانحياز التام للموقف الإسرائيلي على حساب معاناة آلاف الضحايا المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الأناني يتنافى مع الغرض من إنشاء الأمم المتحدة وهو حماية السلم والأمن الدوليين.
ودعا أستاذ القانون الدولي، شعوب العالم إلى الضغط على حكوماتها لتبني موقف أكثر إنسانية تجاه مأساة غزة، بدلاً من تأييد العنف والحصار والتدمير الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وختم إن وقف النار وحماية المدنيين يجب أن يكون أولوية قصوى لمجلس الأمن، وأن أي موقف آخر يصب في مصلحة الاحتلال ويطيل أمد معاناة الضحايا.