قال كوستنيس كبريوس نائب رئيس موديز للتصنيف الائتماني إن مستويات الديون فى مصر لا تزال مرتفعة وتمثل مخاطر علي مستوي السيولة لكونها ديون قصيرة الأجل اذا تسدد الحكومة سنويا ما بين 30-40% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب سدادها لديون جديدة وسداد ديون سابقة مما يجعل هشاشة الاقتصاد أمام مواجهة الصدمات.

وأضاف كوستنتيس علي هامش مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال " أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات صارمة لمقابلة الارتفاع الكبير في المديونية عبر تقليل نسبة الإنفاق الحكومي علي الأجور إلى مستويات 5.5% من الناتج المحلي بدلا من 8.5% بجانب تخفيض مستويات الدعم.

وطالب الحكومة بضرورة استهداف الفئات الصحيحة للمواطنين الأقل دخلا أو الفقراء الأمر بشكل يضمن تحقيق أهداف إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال لا يزال يوجد عوائق هيكلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مصر لخلق بيئة عادلة بين القطاع الخاص والشركات الحكومية.

كما اقترح منح القطاع الخاص حوافز بشكل يضمن زيادة معدلات التوظيف وتخفيض معدلات البطالة.

وقال إن فاعلية الحكومة والسيطرة علي الفساد لا تزال ضعيفة لكنها تحسنت نسبيا علي أثر الإصلاحات الأخيرة لكنها تحتاج إلي مزيدا من الإصلاحات لخلق مؤسسات أكثر قوة.