أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ تقرير عن وضع مصر في "مؤشر الإبتكار العالمي 2023" الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأوضحت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تصدر مؤشر الإبتكار العالمي من أجل توفير مقياس تفصيلي للإبتكار في 132 دولة حول العالم، ويقوم المؤشر بتصنيف أداء النظم الأيكولوجية للإبتكار مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الخاصة بالإبتكار علاوة على تحديد الثغرات الخاصة في مقياس الإبتكار، وتحصل كل دولة على درجة إجمالية في مؤشر الإبتكار العالمي على مقياس من 0 إلى 100 نقطة، ومرتبة من أصل 132 دولة، كما يستخدم المؤشر ثلاثة أنواع من البيانات وهي المؤشرات المركبة، والاستطلاعات، وسلاسل البيانات الثابتة.
وحول أداء مصر في مؤشر الإبتكار العالمي، أشارت شريف إلى تحسن أداء مصر بشكل عام في العقد الماضي حيث احتلت مصر عام 2013 المرتبة 108 لكن في عام 2023 تقدم ترتيب مصر حيث سجلت المرتبة رقم 86 من أصل 132 دولة.
وتضمن تقرير المعهد مجموعة من التوصيات المقترحة من أجل تعزيز أداء مصر في مؤشر الإبتكار العالمي، حيث توضح نتائج مؤشر الإبتكار العالمي الخاصة بمصر خلال الفترة ما بين (2013-2023) ضرورة الإهتمام بالأبعاد الرئيسية التي يرتكز عليها هذا المؤشر للتعزيز من أداء مصر، ففيما يخص تطور السوق وبيئة الأعمال أوصى التقرير باستكمال عملية الإصلاح الحكومي لزيادة دور القطاع الخاص وبالأخص الشركات الناشئة صاحبة الأفكار المبتكرة بجانب استكمال مواجهة التحديات التي تواجه التوازنات الكلية للاقتصاد من خلال البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توزيع القوى العاملة بشكل كفء في القطاعات التي تلعب دورا أساسيا في زيادة النمو الاقتصادي بالأخص قطاع تكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى دعم القطاعات كثيفة العمالة بدلا من القطاعات الكثيفة في رأس المال، واستكمال مواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الزراعية، والصناعية، والتكنولوجية وذلك لدعم السوق المحلي.
وحول رأس المال البشري والبحوث أوصى التقرير بالاستمرار في تدريب العمالة في القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية مع تخصيص برامج متخصصة لتنمية مهارات الابتكار، والعمل على تبني برامج لبناء القدرات وورش عمل لطلبة الجامعات بهدف نشر الوعي حول أهمية ريادة الأعمال والابتكار بجانب التدريب على المناهج المتقدمة الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب إتاحة المعلومات والبيانات بشكل دوري ومستمر من كافة الجهات بهدف تسهيل العملية البحثية بشكل عام وبشكل خاص بحوث الابتكار، علاوة على العمل على وضع برامج تدريبية لبناء القدرات بهدف تدريب العاملين في الشركات الناشئة لرفع قدراتهم من أجل تعزيز الابتكار .
وفيما يخص المؤسسات أوصى التقرير بتوطين مبادئ الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بالأخص مبادئ المحاسبة والمسائلة حيث تلعب دوراً في اختيار اشخاص أكفاء إما قادرون على الابتكار أو دعم الأفكار المبتكرة، إلى جانب تبني الدولة إستراتيجية لدعم ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية ووضع خطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية والمتابعة والإشراف عليها بشكل مستمر من جانب وحدة أو لجنة متخصصة في هذا الصدد، وتحديد العقبات التي تقف أمام الشركات الناشئة التي تقدم خدمات مبتكرة ووضع خطة تشترك بها الجهات المعنية لتذليل هذه العقبات، وفيما يخص البنية التحتية أوصى التقرير باستكمال التوسع في البنية التحتية المعلوماتية والمعرفية وخاصة في محافظات الدلتا، والصعيد، وسيناء، واستكمال علمية التحول الرقمي مما له أثر في جمع البيانات وتسهيل الوصول لها بغرض العمل على بحوث الابتكار .