تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ظهر اليوم الثلاثاء، مناقشة ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة زهق أرواح الأطفال التي تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.

ويأتي اجتماع اللجنة الثلاثاء، في ضوء متابعة التوصيات العامة الصادرة من اللجنة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول بشأن وفاة طفلة إثر سقوطها ببالوعة صرف غير مغطاه نتيجة إهمال مسئولي الوحدة المحلية بمركز نجع حمادي، وكتاب كل من النائبين محمد فؤاد وإيهاب منصور بشأن وفاه طفل بسبب سقوطه في بالوعة صرف بدون غطاء أمام نادي الطالبية بشارع الهرم.

وقال النائب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سبق للجنة أن تابعت هذا الملف علي مدار الفترات الماضية نتيجة حوادث سابقة كانت في محافظة السويس والبحيرة وقنا، وراح فيها ضحايا من أبنائنا وأهالينا، ومن ثم رؤي أن الإشكالية لهذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات علي مستوي التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية.

وأكد السجينيعلي أن اللجنة رأت ضرورة أن يتم التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل علي تغير كود أغطية البلاعات من كونها ظهر وحديد إلي أغطية مصنعة من مواد أخري لا تكون مطمع للعصابات التي تقوم بسرقتها، حيث التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخرى التي تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع للعصابات قائلا:" تغير كود أغطية البلاعات لمواد أخري تجعلها غير مطمع للعصابات".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بضرورة أن يتم تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية علي آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولي الجهات المعنية بشركات الصرف توفيرغطاء لها حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد على أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفأة في هذا الإطار.

وأكد السجيني علي أن تفعيل هذه الخطة خاصة تغير الكود من شأنه أن يؤد المشكلة من أساسها، حرصا علي أرواح المواطنين التى تزهق بهذه الصورة الغير مقوبلة.

من ناحيتها قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل كارثة بحق المواطن المصري، ولابد من رؤية فاعلة حكومية من أجل مواجهتها بشكل حاسم حفاظا علي أرواح المواطنين التي تزهق بهذه السهولة نتيجة إهمال موظف أو تراخي أخر عن القيام بدوره.

وأكدت علي أن هذه الظاهرة تمثل جريمة في حق المواطنين بسبب الإهمال من جانب المسؤولين سواء في الوحدات المحلية أو شركات المياه والصرف ، مشيرة إلي أن الرقابة غائبة علي هؤلاء المسوؤلين الذين لا يقومون بالدور المنوط بها، ويتسبب إهمالهم في زهق أرواح المواطنين.

وتابعت قائلة ما حدث ويحدث للمواطنين والأطفال جراء السقوط في البلاعات ومن ثم الوفاه تعد جرائم قتل ومن ثم يجب محاسبة المقصر بشأنها مهما كان قائلة:" دى جريمة قتل ويجب القصاص من المهملين المسالة لازم لها عقاب صارم".

وقال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم بشأن مناقشة أزمة بالوعات الصرف الصحي ومتابعة التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة خلال العام الماضي، مشيرا إلي أن واقعة غرق "الطفل ياسين" في بالوعة صرف صحي بالطالبية يجب ألا تمر مرور الكرام، وأن تكون هناك مسائلة خاصة في ظل وجود توصيات صادرة العام الماضي من لجنة الإدراة المحلية علي أثر حادث السويس وقنا؛ ولم نجد أي تحركات حقيقية في إطار تلك التوصيات وهو ما أودى بحياة العديد من الأبرياء.