شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع البروتوكول الأول بين الوزارة متمثلة في قطاع التدريب والبحوث بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بوزارة الصحة والسكان، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة. وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يتضمن وضع واعتماد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال الجودة الصحية والاعتماد للعمل بها في المستشفيات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة للعاملين بالقطاع الطبي. وأكد "عبدالغفار" أن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الوزارة بوضع الخطط والبرامج الخاصة وتلبية الاحتياجات التدريبية لكافة القطاعات، لدعم التدريب الطبي والإداري المستمر وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة بمواكبة اساليب الندريب الطبي المهني الإداري المتطورة لتحقيق الكفاءة والفاعلية والجودة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقال "عبدالغفار" إنه تم توقيع البروتوكول الثاني بين الوزارة متمثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن الالتزام بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والتحسين المستمر لها، من خلال تهيئة تلك المنشآت للحصول على شهادة التسجيل وتطوير واعتماد معايير الجودة وتطبيقها، حيث وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة. وتابع "عبدالغفار" أنه بموجب البروتوكول يتم وضع خطة زمنية مشتركة لتهيئة المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي للتسجيل والاعتماد لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيداً لعمل تلك المنشآت ضمن منظومة التطبيق الصحي الشامل حين تطبيقها قي المحافظات. ولفت " عبدالغفار" إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم التدريبات اللازمة على معايير وقواعد الرقابة الصحية لمقدمي الخدمة بالهيئة للعامة للرعاية الصحية، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الهيئتين وتنعقد بصفة دورية للتقييم والمتابعة والوقوف على المستجدات.