قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المرورى واصطفاف المستخدمين لشراء التذاكر المتعددة لوسائل النقل المختلفة وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

كما يأتي في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية واتباعا لاستراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية والتي تعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة مثل خطوط مترو الأنفاق، خط القطار الكهربائي الخفيف، باصات النقل الجماعي العامة والخاصة، خطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع، والتي سيتم الدفع لها بكارت ذكي موحد لكل هذه الوسائل.
وأضاف الوزير أن المشروع سيساهم في تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلفة، تقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك، تقليل طباعة التذاكر الورقية وبالتالي تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة،بالاضافة الى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة التي يتم توفيرها للمستخدمين وخاصة في المحطات التكاملية التي تقوم الوزارة بإنشائها مثل المحطة التكاملية عدلي منصور والمحطة التكاملية في بدر والمحطة التكاملية مدينة الفنون والثقافة.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى انتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكالًا مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل في خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب. يقدم تطبيق النقل كخدمة للمستخدمين النهائيين القيمة المضافة المتمثلة في الوصول إلى إمكانية التنقل من خلال تطبيق واحد وقناة دفع واحدة (بدلاً من عمليات إصدار التذاكر والدفع المتعددة). والقدرة على تخطيط الرحلات قبل الشروع بها، ولذا يستضيف التطبيق قائمة متنوعة من خيارات النقل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وسائل النقل العام، والأنماط النشطة مثل المشي وركوب الدراجات، ومشاركة الركوب/السيارة/الدراجة، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات أو استئجارها، أو مزيج منها، بحيث تكون أفضل عرض قيمة للمستخدمين والمجتمعات والبيئة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر ".

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.