قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن تحول سيناء من بؤرة للإرهاب إلى معبر آمن لتلقي المساعدات الإنسانية الدولية لدعم أهالي غزة، وتوجه كافة أنظار العالم حوله بصفته المحطة الرئيسية لاستقبال وتلقي المواد الإغاثية من خلال مطار العريش، ما هو إلا شهادة دولية جديدة بنجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

في دحر الإرهاب واستعادة الاستقرار لأرض الفيروز حتى تكون منطقة آمنة تحت السيادة الوطنية بالكامل، ودفعت مصر ثمن تلك الآلاف من تضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة حتى تصبح سيناء خالية من الإرهاب.

وأضاف "العسال"، أن تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي ارتوت بدماء المصريين وفي القلب منهم أهالي سيناء شهدت قتالا لا يقل عن أي معارك سابقة ولا عن انتصار أكتوبر نفسه، مشيرا إلى أنه لذلك شرعت الدولة إلى استراتيجية تنموية متكاملة لضخ أيادي التعمير والبناء بسيناء وقدمت مصر أكثر من 90 مليار جنيه في الحرب على الإرهاب، بينما خصصت مصر ميزانية لسيناء تعدت 610 مليارات جنيه، وهي الأرقام الأضخم في تاريخ المواجهة والتعمير في سيناء على مدار تاريخها وسط تنسيق تام ومتكامل بين الأجهزة المعنية وبين مشايخ قبائل سيناء وشبابها.

وأوضح "العسال" أن ما شهدته سيناء من معارك ومخططات تسعى للزج باسمها، يعكس مقوماتها الفريدة فهي درة التاج المصري، وتراثنا الحضاري التي يستعد ملايين من المصريين لتقديم أرواحهم لحماية كل ذرة رمل فيها وحتى لا يقترب منها أحد على الإطلاق، مؤكدا أن القيادة السياسية عملت على ضخ شرايين التنمية بكل مستوياتها في مختلف القطاعات لتكون حصنا منيعا لحماية تلك المنطقة التي عانت من ويلات الإرهاب لمدة 10 سنوات، وستظل تقف حائط صد أمام أي مؤامرات خارجية تسعى للنيل من أمنها ولن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها، إذ إن مصر لا ترى التهجير القسري يهدد أمنها القومي فقط بل يعني إهدارا للقضية الفلسطينية برمتها.

ونوه "العسال" أن لا مجال للمزايدة على الموقف المصري الذي دائما ما ينتصر بالفعل وليس القول للقضية الفلسطينية، والذي يحرص استمرار الدعم الإنساني والدبلوماسي لأبناء الشعب الشقيق حيث تكثف من جهودها بشكل متعدد المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية، من خلال اتصالاتها بكل الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي، لحقن الدماء ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لدولة فلسطين الشقيقة، وذلك جنبا إلى جنب ما تؤكد عليه من ثوابت في التعامل مع القضية الفلسطينية ليضمن حق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولة مستقلة، وإيمانها بأهمية إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.