قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة 16 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يأتي للتعريف بما قامت به مصر من جهود لما يحدث من مخططات التهجير القسري، وما يحدث في سيناء، بالتزامن مع خطط التطوير وضخ المشروعات الاستثمارية والتي سيتبعها مرحلة ثانية من التنمية، والوقوف على جاهزية الدولة المصرية لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري سواء تهديدات مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد "عمار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن تتهاون لحظة في حماية الأمن القومي المصري والذي يعد بمثابة خط أحمر، لافتًا إلى أن موقف مصر تجاه دعوات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني كان حاسما وقاطعا منذ اللحظة الأولى، برفضه جملة وتفصيلا، والذي يعني شطب القضية الفلسطينية، وتغيير هوية الأرض بإنهاء القضية من أجل مطامع مغرضة، كما أنها تعد إهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عاما لعمر القضية الفلسطينية، وعملت مصر من خلال تحركات مكثفة وبتنظيم قمة القاهرة للسلام، على بناء توافق دولي عابر يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه وتياراته يلتف حول قيادته السياسية ويفوضها في أي قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري ل100 مليون مصري في ظل ما تمثله تلك المخططات من تهديد لتحويل وجر سيناء إلى أن تكون مسرح حرب وقتال، خاصة في ظل التأكيد الفلسطيني على صموده في أرضه ورفض إجباره على الرحيل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نجح في حشد الشارع العربي والعالمي نحو رفض مخطط التهجير وتأكيد القمة العربية في انعقادها الأخير على مساندتها لقرارات الدولة المصرية في شأن دعم الشعب الفلسطيني إذ إن مصر بشعبها ترفض على جميع المستويات تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.