تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أقامت لجنة حماية الملكية الفكرية ومقررها دكتور أشرف جابر ندوة بعنوان حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحدث فى البداية دكتور خالد عطية شريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية- مدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا عن تكامل سياسات المنافسة والملكية الفكرية، وصور التكامل بين استغلال حقوق الملكية الفكرية وانقاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أشار إلى القضايا العملية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية فى ضوء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتحدث عن المنافسة غير الشرعية أو غير الشريفة وقال يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المتبعة فى العلامات التجارية ويشمل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك هو حق استثمارها، وأضاف كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها، وللمحكمة أن تقضى فضلا عن التعويض بإزالة الضرر ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بأحد الصحف اليومية . وأوصى بتجميع أحكام المحاكم واستخلاص المبادئ التى قررتها فيما يتعلق بحالات التداخل بين قانون حماية المنافسة وقانون حماية الملكية الفكرية، وأيضا مزيد من الكتابات الفقهية لشرح أحكام القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم فيما يتعلق بتطبيق سياسات حماية المنافسة وسياسات حماية حقوق الملكية الفكرية، و إصدار قواعد إرشادية مشتركة بين جهاز حماية المنافسة وجهاز الملكية الفكرية عن كيفية تطبيق قواعد المنافسة على حقوق الملكية الفكرية على غرار القواعد الإرشادية المشتركة الصادرة من وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية او تلك الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي. وتحدثت دكتورة فاطمة الزهراء عادل مدير إدارة حماية المنافسة بمكتب الاينس للمحاماة والاستشارات القانونية و المستشار القانوني لمدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا" عن قانون حماية المنافسة وقالت أن حقوق المؤلف هى كل عمل مبتكر ايا كان نوعه او أهميته مثل الكتب برامج الحاسب الآلى المصنفات السمعية والبصرية وهكذا، وقالت لا يهدف قانون حماية المنافسة فقط إلى منع الممارسات الاحتكارية بل أيضا إلى تعزيز تبنى الأدوات التنظيمية السياسية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية بهدف دعم المنافسة إلى دعم الإطار التشريعى والتنظيمى لحقوق الملكية الفكرية، وأكدت على تحقيق سياسة واستراتيجية الدولة المصرية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحدثت عن التجارب المصرية فى دعم سياسة المنافسة للأدوات التنظيمية الخاصة بالملكية الفكرية، كما أوصت بقيام الجهاز بنشر جميع قراراته بصفة دورية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، تعزيز التعاون بين جهاز حماية المنافسة والجهاز المصرى للملكية الفكرية، وقيام الجهاز بوضع إرشادات مشتركة مع الجهاز المصرى للملكية الفكرية فيما يتعلق بتطبيق قواعد المنافسة على حقوق الملكية الفكرية تحدث الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة بني سويف وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية عن حماية المنافسة واستعرض تطور هذا المصطلح منذ الحرب العالمية الثانية وما بعدها وقال أنه كان شائعا فى عصور سابقة أن ما لا يودع فى مكتبة الكونجرس لا يمكن حمايته حتى سنة ١٨٨٦ حينما عقدت اتفاقية بان لحماية المصنفات، وأكد أنه كان هناك منتجين وفنانين يتم سرقة منتجاتهم وأعمالهم مثل الموسيقار بليغ حمدى، وتحدث عن مخاطر التحول الرقمى محذرا "عندما تجد سلعة مجانية فتأكد إنك أنت السلعة" وأشار حسام لطفي إلى أن حقوق النشر تتمثل فى حق المؤلف أو حق النشر، وهو مصطلح قانوني يستخدم لوصف الحقوق التى يتمتع بها المبدعون على أعمالهم الأدبية والفنية، وتتراوح المصنفات التي تغطيها حقوق الطبع والنشر من الكتب والموسيقى واللوحات والنحت والأفلام إلى برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والإعلانات والرسومات الفنية وغيرها، وبطبيعة الحال تُعتبر حقوق الطبع والنشر محمية بموجب القوانين الوطنية والدولية، كما تشمل حقوق الطبع والنشر كلا من الحقوق الاقتصادية والمعنوية، وتنطوي الحقوق الاقتصادية على الحق فى التحكم فى توزيع المصنف. أدار الندوة دكتور عبدالله نور الدين - مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة الاينس للمحاماة والاستشارات القانونية عضو لجنة حماية الملكية الفكرية".