قالت دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تتوقف للحظة عن تنفذها مخطط التهجير القسري وتسعى إلى تغليفه بمبررات طوعية وإنسانية، ومنذ 76 عاما تمارس القتل والمجازر والتهجير والإبادة والتطهير العرقي في كل أماكن التواجد الفلسطينية.

وأكدت الدائرة في بيان صحفي - أنه مع تصاعد الحرب ضد قطاع غزة، زادت إسرائيل من هجماتها الوحشية كمحاولة لحسم الصراع والقضاء على القضية الفلسطينية عبر انتهاج سياسة التهجير القسري، وتحطيم الحياة والوجود الفلسطيني وجعل إمكانية العيش غير ممكنة ومستحيلة، وبالتالي دفع الناس نحو الهجرة والنزوح.

وقالت إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وفي كل الأرض الفلسطينية، هو تنفيذ للمخططات التي أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، والتي تقوم على فكرة القضاء على القضية الفلسطينية من بوابة التهجير القسري وإخلاء السكان واجبارهم على النزوح، تحت القصف والتدمير لكل مقومات الحياة والسكنية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبنى التحتية. وأكدت دائرة شئون اللاجئين، أن ما تمارسه إسرائيل اليوم في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل ذروة الانتهاك للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ويرتقي الى أعلى وصف لما يعرف ب`جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتي تمثل مدخلا لتحطيم الحياة الفلسطينية فوق الأرض الفلسطينية، لدفع الناس نحو الهجرة والنزوح القسري إلى خارج فلسطين.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية وبوحدته الوطنية، وبحركة التضامن الدولية معه سيفشل كل المخططات الإسرائيلية للقضاء على القضية الفلسطينية، وسيفشل كل مشاريع التهجير والتوطين القسري.

وأشارت إلى أن مفهوم الهجرة أو النزوح الطوعي هي من جملة المفاهيم المضللة التي تروج لها حكومة الاحتلال، وهي مفاهيم تخفي الفهم والمعنى الحقيقي للهجرة والنزوح القسري وما يحمله من اكراه واجبار وإلزام عبر القتل الوحشي والتدمير والابادة الجماعية والدعوات المباشرة والصريحة والتهديد للمواطنين بضرورة الإخلاء والنزوح القسري. وأكدت الدائرة أن كل المحاولات لخلق حالة لجوء فلسطينية جديدة سيكون لها تأثير خطير على المنطقة والعالم، وستضاعف من حجم المشكلات وليس العكس، وأن الحل أو المدخل الحقيقي يكمن في المعالجة الشاملة للقضية الفلسطينية من خلال الإقرار بالحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194.

وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان على قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومرافقها والعاملين فيها، والنازحين في منشآتها، وتمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كل محافظات قطاع غزة بشكل شمولي، وعودة عملها في مقرها الرئيس في مدينة غزة.

وأعلنت الدائرة عن رفضها الدعوات الإسرائيلية التي تروج لانهاء عمل "أونروا" في قطاع غزة، حيث تشكل مثل هذه الدعوات تعميقا لفكرة التهجير القسري، وتضرب بعرض الحائط القرارات الأممية بشأن "الاونروا" ودورها في حماية ورعاية واغاثة اللاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها وفقا للقرار 302.