تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عقدت لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس، محاضرة بعنوان "سكان مصر وتحديات المستقبل"، وأدار المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، وحاضر فيها الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان بجامعة القاهرة وعضو اللجنة، وعقب على المحاضرة الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا ورئيس جامعة بيروت الأسبق.

في البداية تحدث الدكتور سامح عبد الوهاب عن توزيع سكان مصر وأماكن انتشارهم وازدحامهم، وكذلك أماكن ندرتهم، مشيرًا إلى أن الأبعاد السكانية تعمل على مجموعة من المحاور المختلفة كالأبعاد الكمية والنوعية المتشابكة، وقال إن هناك تطورًا في النمو السكاني من عام١٨٠٠ وحتى الوقت الحالي، وأكد أننا أمام احتمالات خطيرة جدًّا في المستقبل بسبب أن الحجم السكاني ضخم للغاية، ربما يصل إلى ٤٤٠ مليون نسمة.
وتحدث عن الطاقة الاستيعابية، فقال إن معدل وفيات الرضع في مصر شهد انخفاضًا متواليًا بشكل عام منذ مطلع القرن العشرين، ووصل بعد ذلك إلى أعلى مستوى له.

كما تحدث عن إشكالية الكم والنوع وهي حلقة مفرغة والخروج منها في حاجة إلى رؤية وخطط ذكية ومحكمة.
مؤكدًا أن إقليم قناة السويس هو أحد الأقاليم التي حافظت على نوعها السكاني المتواصل منذ منتصف القرن العشرين، وقد بلغ إجمالي سكان الإقليم ٣ ملايين نسمة في ٢٠٢٣.
كما أشار إلى أن جنوب سيناء وشمال سيناء البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد تعتبر من مناطق الخلل السكاني، فعلى الرغم من الاتساع الكبير لهذه المحافظات فإنها تشمل نسبة محدودة من السكان.
كما تحدث عن تحديات المستقبل وأوضح أنها تتمثل في البيانات السكانية، وكذلك إعادة صياغة وتشكيل البعد والكم النوعي للسكان، كما تتمثل في السياسة السكانية كنتاج مشترك مجتمعي وحكومي، إضافةً إلى الانتقالات من ثقافة التكاثر العددي إلى ثقافة العناية والرعاية والجودة.
وأكد أن السكان هم المشكلة والحل واختتم حديثه قائلًا: فلنحافظ على الأم "الأرض" من الهلاك حتى ترعى الأجيال القادمة.
وعقب على المحاضرة الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا ورئيس جامعة بيروت الأسبق الذي أكد أن الدكتور سامح قد قدم خلال المحاضرة معلومات مهمة، موضحًا أن تحديات المستقبل في هذا المجال عديدة، وأن مشكلة السكان تعتبر مشكلة ثقافية، وتحدث عن المفاهيم المغلوطة، والتفسير الخاطئ لرأي الدين، واستعرض نموذجين هما تونس والصين مؤكدًا نجاحهما في هذا المجال.
وأضاف أن مجتمعنا المصري يحتاج إلى حزم في تطبيق القانون فيما يتعلق بالمشكلة السكانية.