قال النائب عمرو عزت حجاج ،عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن سوق الدواء يعاني خلال السنوات الماضية من نقص حاد في مختلف الأدوية والعلاجات، بجانب المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وقال "حجاج": أتفهم تمامًا ما تمر به الدولة المصرية من نقص وشحّ في المكون الدولاري منذ فترة ليست بقليلة، والذي انعكس بشكل ملحوظ على عمليات الاستيراد والتي تقوم بها الدول في مختلف القطاعات التجارية أو الصناعية أو الاستهلاكية، لكن ليس من المنطقي أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم وحل للأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة.

وطالب "حجاج" الحكومة بتوضيحات وردود شافية ومحددة لأن الأمر ليس باليسير أو الهين، إنما هو متعلق بسلامة الدولة المصرية وأمنها القومي، قائلًا: إن مصر لديها 17 مصنع دواء، فضلًا عن مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالقليوبية، أيضًا ما دول هيئة الدواء في أزمة الدواء، وخاصة أن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالقاهرة صرح بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أن الهيئة لم تسعى لحل المشكلة بل اتخذت العديد من القرارات أدت إلى تفاقم الأزمة، وعلى رأسها تدخلها في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث يلزم أعضاء الشعبة بعدم استيراد مستلزمات طبية إلا بعد موافقة مسبقة منها، أيضًا الهيئة تلزم أعضائها بالتعامل مع شريحة وحيدة لنظام الباركود مما يكرس لوضع احتكاري غير قانوني، خاصة وأن هناك شركات دولية مقيمة في مصر تقدم نفس الخدمات بتكلفة أقل من 8%.