أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية بأن مستشارًا كبيرًا للرئيس الصومالي أعلن استعداد بلاده لخوض الحرب لمنع إثيوبيا من الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي وبناء ميناء هناك.

وهزت مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير، والتي تسمح لإثيوبيا غير الساحلية بتطوير قاعدة بحرية على ساحل أرض الصومال، منطقة القرن الأفريقي، إحدى أكثر مناطق العالم اضطرابا.

ويطالب الصومال بأرض الصومال كجزء من أراضيه، وأعلن بطلان الاتفاق. ودعا رئيسها حسن شيخ محمود، يوم الأحد الماضي، الصوماليين إلى “الاستعداد للدفاع عن وطننا”، فيما نظمت مسيرات في العاصمة الصومالية مقديشو، ضد الاتفاق.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال المستشار في إشارة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد: "نحن نتبع كل الخيارات الدبلوماسية وأعتقد أن إثيوبيا ستعود إلى رشدها، لكننا مستعدون للحرب إذا أراد آبي أحمد الحرب".

وخاضت إثيوبيا والصومال صراعا في عامي 1977 و1978 على منطقة متنازع عليها وما زالت التوترات عميقة.

وغزت إثيوبيا الصومال في عام 2006 لطرد قوات اتحاد المحاكم الإسلامية من مقديشو، مما ساعد على إشعال شرارة تمرد حركة الشباب، واليوم هي واحدة من أكبر المساهمين بقوات في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وقال المستشار إن صفقة الميناء "فاجأت الصومال "، وزعم أن "آبي" نفى نيته السعي للوصول إلى البحر عبر أرض الصومال عندما استجوبه محمود في قمة عقدت في المملكة العربية السعودية في نوفمبر.

وكانت أرض الصومال مستعمرة بريطانية حتى عام 1960، وتمتعت بخمسة أيام من الاستقلال قبل أن تتحد طوعا مع الصومال، وهي مستعمرة إيطالية سابقة.

وانتهى الاتحاد بانفصال أرض الصومال في عام 1991، بعد صراع من أجل التحرير دام عقدًا من الزمن ضد النظام العسكري الذي كان يدعمه السوفييت.

واليوم، أصبحت أرض الصومال دولة مستقلة بحكم الأمر الواقع، ولها عملتها الخاصة وبرلمانها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

على مدى عقدين من الزمن، عانت الصومال من ابتلاء حركة الشباب، وهي فرع قوي لتنظيم القاعدة، فيما تتمتع أرض الصومال بالسلام نسبيًا، حتى برغم أن الاشتباكات الأخيرة على حدودها الشرقية مع الصومال أدت إلى إضعاف صورتها المستقرة.

ومع ذلك، لا يزال غير معترف بأرض الصومال من قبل أي دولة، ولن تعترف الحكومات الغربية بها حتى تعترف بها البلدان الأفريقية، ولكن زعماء القارة أحجموا عن الاعتراف بها.

ومن دون الاعتراف بها، تكافح أرض الصومال لجذب الاستثمارات، كما أنها معزولة عن التمويل الدولي، الذي يتم توجيهه في الغالب عبر مقديشو.

وفي مقابلة مع صحيفة "الأوبزرفر"، قال وزير خارجية أرض الصومال، عيسى كايد، إن صفقة الميناء مع إثيوبيا "سوف تضفي الشرعية على حقنا في تقرير المصير" ويمكن أن تكون مؤثرة لاعتراف الدول الأخرى بالإقليم.

وقال كايد: "الاعتراف هو ما كنا نناضل من أجله طوال هذا الوقت وهو أهم شيء يمكننا تقديمه لشعب أرض الصومال".

ومع ذلك، هناك ارتباك حول محتوى الصفقة بين أرض الصومال وإثيوبيا، ولم يعلن أي من الجانبين عن النص الكامل.

وعندما ضربت أرض الصومال، قال موسى بيهي عبدي، رئيس أرض الصومال، إن إثيوبيا وافقت على منح الاعتراف الرسمي مقابل عقد إيجار لمدة 50 عامًا لشريط من الساحل، والذي ستقوم بتطويره للأغراض "البحرية والتجارية".

ومع ذلك، قالت إثيوبيا إنها وافقت فقط على "إجراء تقييم متعمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف".