شن النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، هجومًا عنيفًا على قطاع السياحة في مصر، في ظل تهرب بعض أصحاب شركات السياحة من سداد مستحقاتهم للدولة المصرية، متهمًا أصحاب الفنادق وشركات السياحة بالتحايل على الدولة من خلال تحصيل قيمة الخدمة خارج مصر والإنفاق على السائح بالجنيه المصري دون استفادة الناتج القومي بعوائد السياحة.

وطالب «فرج»، الحكومة بضرورة التفكير بعيدًا عن الخرسانة المسلحة والنظر إلى مكونات الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة، من أجل زيادة الحصيلة الدولارية في مصر خلال الفترة الراهنة، متحديًا وزير السياحة ومحافظ البنك المركزي بتقديم دليل على إيرادات مصر الدولارية من قطاع السياحة منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن، متسائلا :«أين العائد الدولاري للسياحة؟».

واتهم أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أصحاب الفنادق بالتخلي عن الدولة المصرية في الوقت الذي هي في حاجة إلى دعم الجميع ورغم أن الدولة دعمت المستثمرين بالأرض، وباعت لهم المتر بدولار واحد وأعفت الفنادق من الجمارك، وقدمت لهم العديد من التيسيرات.

وأشار النائب فرج فتحى، إلى أن رغم كل تلك التيسيرات، لم تجد الدولة المصرية أصحاب الفنادق عندما احتاجت إلى دعمهم، مطالبًا بضرورة التوفيق بين متطلبات الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية وضرورة إلغاء شرط البناء بعد ٢٠٠ متر من الشاطئ ، لأن ذلك فيه إهدار لمقومات الدولة وثروتها الشاطئية، ليتفق في النهاية رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مع النائب فرج فتحي في تلك المقترحات.