أعلنت قيادة قوات العمليات الخاصة بالجيش النيجيري، اليوم الأحد، عن نتائج عملياتها خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم القبض على 621 عنصرًا إجراميًا وإرهابيًا مسلحًا شديد الخطورة، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة والشرطة الاتحادية.

وأكدت قيادة الجيش أن 466 عنصرًا خطيرًا لا يزالون مطلوبين بجرائم تتراوح بين الإرهاب وترهيب النيجيريين والبلطجة والاختطاف للحصول على فدية مالية والتهريب النفطي.

تمكنت أجهزة الأمن النيجيرية من تدمير 85 مصفاة نفط غير قانونية في إطار جهودها لإحباط تهريب المنتجات المكررة والاتجار بها خارج الأطر الرسمية، وهو ما كان سيتسبب في خسارة الاقتصاد النيجيري ما يصل إلى 8 مليارات نايرا.

ضبطت القوات النيجيرية، خلال مداهمات أمنية على عناصر إجرامية مسلحة شديدة الخطورة، 1573 سلاحا آليا و23345 طلقة ذخيرة من مختلف العيارات في منطقة دلتا النيجر بجنوب البلاد.

صادرت البحرية النيجيرية صهاريج نفط معدة للتهريب ومستودعات تحت الأرض للنفط المسروق من جنوب البلاد تحتوي على 8 ملايين و993 ألف و245 لترا من النفط.

أعلن مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري، نوهي ريبادو، أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الأجنبيين المسؤولين عن إدارة شبكة باينانس، وهي منصة تداول العملات الرقمية المشفرة.

ويُعد هذا هو أول إعلان رسمي في نيجيريا حول الملاحقات القضائية لمنصات تداول العملات المشفرة، حيث قررت الحكومة النيجيرية فرض غرامات تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي على مشغلي منصات تداول العملات المشفرة.

ذكرت صحيفة “بريميوم تايمز” النيجيرية أنها حصلت على معلومات حصرية تشير إلى أن المسؤولين عن شبكة “باينانس” في نيجيريا هما مواطنان أمريكيان ومواطن بريطاني من أصول باكستانية.

قبل أسبوع، أعلنت منصات الأخبار النيجيرية أن الحكومة أغلقت مواقع إلكترونية للتداول في العملات المشفرة واتهمتها بتعمد الإضرار بتداول العملات الأجنبية والعملة الوطنية النيجيرية، وبالتالي زعزعة استقرار أسواق العملة النيجيرية.