أجرى نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لغرف المحامين، بمحكمة أبو حمص الجزئية، وعقد خلالها لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية.

ورد سيادته خلال هذا اللقاء على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين، وعرض كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي.

وفي مستهل كلمته عبر نقيب المحامين، عن سعادته لتواجده بين زملائه وأبنائه أعضاء الجمعية العمومية، والمشتغلين فعليا بمهنة المحاماة، بغرفة المحامين بمحكمة أبو حمص الجزئية، للاستماع لمطالبهم.

وقال نقيب المحامين، إنني أتيت إلى نقابة المحامين، لرفع المعاناة عن كاهل أعضاء الجمعية العمومية، من خلال حصولهم على خدماتهم النقابية بكل سهولة ويسر من مقار نقاباتهم الفرعية، مستطردًا: « عندما يأتي محام من أسوان أو من سيناء إلى القاهرة لتجديد الكارنيه، والحصول على ختم بطاقة الرقم القومي، فهذا قمة المعاناة، وهذا ما دفعنا إلى تطبيق نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين».

وأضاف أن النقابة تقوم بتنقية الجدوال بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة سابقًا في نقابة المحامين.

واستكمل: «أتحدث إليكم اليوم ومعي كافة المستندات الواردة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فأنا أتحدث وفقًا لأوراق ومستندات رسمية».

وتابع:« الحوكمة والرقمنة، التي طبقناها في نقابة المحامين، مكنتنا من أن نضع مصادر دخل نقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي استطعنا أن نمنع السرقة والإستيلاء على أموال المحامين».

وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أنهم لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين.

وأوضح سيادته أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضوًا، ولكل واحد منهمم أسرة مكونة من زوج أو زوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.

وعن انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح سيادته أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها»

وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».

وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، يعتبر عقد إذعان، وكان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».

وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، وجلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، أكد سيادته أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.