وجه النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن عودة حالات الغرق في شاطئ النخيل بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وقال "عصام" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل وجود حالة من الارتباك والتخبط في التعامل مع منطقة تمثل خطورة بالغة، وحصدت أرواح العديد من المواطنين في السنوات الماضية، موضحا أن شاطئ النخيل واحد من الشواطئ التي يرتادها عدد كبير من المواطنين وخصوصا في فصل الصيف، ووقعت به العديد من حالات الغرق، وتم اتخاذ قرار إغلاقه في 2020.

وتابع: "فوجئنا العام الماضي بإعلان معاودة نشاط شاطئ النخيل من خلال طرحه للمزاد العلني دون الإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار حوادث الغرق مرة أخرى، لاسيما بعد أن تم تصنيفه بأنه شاطئ خطر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن محافظة الإسكندرية لم تعلن إجراءات الأمان أو التطوير التي تمت بعد إغلاق شاطئ النخيل لمدة استمرت 3 سنوات، قبل إعادة فتحه، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة العام الماضي، للمطالبة بإعلان الدوافع التي استندت إليها محافظة الإسكندرية في إعادة فتح شاطئ النخيل مرة أخرى، إلا أنه لم تصل أي إجابة واضحة.

وتساءل النائب: هل حصلت محافظة الإسكندرية على موافقة كافة الأجهزة المعنية لإعادة افتتاح الشاطئ؟، قائلا: “ولكن دون تلقي أي رد واضح”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرد أصبح جليا بعد حالة الغرق التي شهدها شاطئ النخيل قبل أيام، وهي أن المحافظة اتخذت القرار من تلقاء نفسها وبدون أي دراسة لمنع تكرار حوادث الغرق مرة أخرى.

وطالب النائب بكشف كافة التفاصيل بشأن إعادة فتح الشاطئ، وما تم اتخاذه من الإجراءات اللازمة للحد من حوادث الغرق.