أكدت ألمانيا أن الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وقالت رئيسة الوفد الألماني، تانيا فون أوسلار-جلايشن، التي تشغل منصب مفوض القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة في لاهاي: "هذه الادعاءات ليس لها أي أساس قانوني أو واقعي"، نافية انتهاك ألمانيا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن "تصرف ألمانيا في هذا الصراع متجذر بقوة في القانون الدولي".

وبحسب بيانات الوفد الألماني، تورد ألمانيا لإسرائيل بضائع تسليح عامة إلى حد كبير، وليس أسلحة يمكن استخدامها مباشرة في العمليات القتالية.
ووفقا للبيانات، أصدرت الحكومة الألمانية منذ أكتوبر 2023 أربعة تراخيص فقط لتوريد أسلحة، من بينها ذخيرة لأغراض التدريب وغواصة. وأكد الوفد أن جميع صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تدرسها السلطات الألمانية بعناية.
وقالت أوسلار-جلايشن أمام المحكمة إنه بعد المجازر التي ارتكبتها حركة حماس الإسلامية وغيرها من المنظمات المتطرفة في 7 أكتوبر الماضي أكدت ألمانيا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، مضيفة أن ألمانيا تعمل في الوقت نفسه من أجل حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة وحمايتهم.
يذكر أن إجمالي قيمة شحنات الأسلحة التي صرحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى إسرائيل في العام الماضي بلغ 5ر326 مليون يورو أي عشرة أضعاف قيمة شحنات الأسلحة التي صدرتها لها في عام 2022 والتي بلغت 3ر32 مليون يورو.

كانت نيكاراجوا قد اتهمت ألمانيا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالمساعدة في حدوث إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. في المقابل تتهم ألمانيا نيكاراجوا بتقديم معلومات كاذبة.

وتطالب نيكاراجوا، من بين أمور أخرى، بالوقف الفوري لتوريد أسلحة إلى إسرائيل واستئناف المساهمات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في قطاع غزة. ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في غضون أسبوعين تقريبا.