في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والعمل المتواصل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية، قام السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة أعمال اللجان المشكلة من المديرية ومستشفى الصدر، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتماد مستشفى الأمراض الصدرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

تفقد الدكتور هشام مسعود الأقسام الطبية والإدارية المختلفة بالمستشفى، وقام بمراجعة الخطة الموضوعة للاعتماد، وملف تطوير المستشفى والذي يشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، وتطوير الملفات الطبية، وما تم إنجازه بالأقسام الطبية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، والانجازات غير الطبية، وإنجازات الفرق الإشرافية، والخطة التدريبية للفرق الطبية المختلفة، وخطة السلامة البيئية وغيرها.

كما وجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة المطبخ ووحدة المغسلة، متابعاً الملصقات الجديدة الخاصة بالأقسام، والتي تأتي ضمن معايير الجودة، كما ناقش مع إدارة المستشفى وفريق الجودة والفرق المختلفة، نسب الإنجاز لاستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، وما تم بشأن الخطة التنفيذية لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، موجهاً بالعمل على تحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة "جهار"، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض، والعمل على استدامتھا، وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التى تساعد في تحدید مجالات التحسین في الممارسات الإكلینیكیة ومجالات العمل، بالإضافة إلى تحسين سلامة المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة.

ومن جانبه أشار الأستاذ محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.