شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي يأتي في إطار الشراكة بين وزارات التعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويجري تنفيذه من قبل شركة Pathfinder، مع عدد من الجهات الأخرى، ويستهدف تحسين بيئة عمل المرأة في شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للعاملات بالقطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة. ويتم تنفيذه في الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا.

وتضُم اللجنة الاستشارية للبرنامج، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وكي لام، نائب مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة مي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد أبو نار، مدير مكتب شركة Pathfinder في مصر، والسيدة/ دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار الشراكات الدولية لمصر مع مختلف شركاء التنمية، لدعم جهود تمكين المرأة ومشاركتها في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، موضحة أن البرنامج الذي تم إطلاقه خلال يونيو 2022، يستهدف تنفيذ العديد من التدخلات لتحسين المساواة بين الجنسين، وتطوير مستوى المهارات الفنية للسيدات لزيادة فرص حصولهن على وظائف لائقة، وبناء روابط للتوظيف وخلق فرص عمل للنساء في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بمهارات الإدارة المالية الشخصية والمنتجات المالية التي تدعم الشمول المالي للمرأة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من بين الأهداف الرئيسية في الشراكات والبرامج التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في العديد من القطاعات، ولذا فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريك تنمية ويستفيد منها 27 جهة في مصر، في قطاعات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعة وغيرها، يندرج فيها تمكين المرأة كهدف رئيسي أو فرعي.

وذكرت «المشاط»، أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، يتكامل مع المشروعات التي يجري تنفيذها بالفعل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لافتة إلى أن تلك المشروعات والبرامج تأتي تحت مظلة «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي يعد منصة لتعزيز جميع الجهود المتعلقة بتمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في مصر، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن البرامج والمشروعات تستهدف خلق شراكات مع القطاع الخاص لتمكين المرأة، كما تعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودعم المرأة في العمل المناخي.

أبرز نتائج برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

وخلال الاجتماع عرض فريق عمل المشروع أبرز النتائج المُحققة منذ إطلاقه، حيث نجح البرنامج في بناء شراكات مُثمرة مع 31 شركة من القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة البرنامج وتعزيز جهود تهيئة بيئة عمل لائقة بالسيدات، واعتماد سياسات ومعايير تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتنفيذ سياسات للحد من ظروف العمل غير الآمنة، ومكافحة التمييز على أساس النوع.
كما تم تدريب 48 مشاركًا ليصبحوا مدققين معتمدين لمنح ختم المساواة بين الجنسين (EGES)، ونظم البرنامج سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تناولت مختلف جوانب إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بتعيين النساء، حضر الدورة 22 متدربًا يمثلون 9 شركات من القطاع الخاص.

وفي سياق متصل وقع البرنامج بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برنامج القدرة التنافسية المستدامة ومسؤولية الشركات (SCORE)، الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، ومن خلال تلك الشراكة حصل البرنامج على حقوق تنفيذ التدريب والمواد الخاصة ببرنامج SCORE في شركات القطاع الخاص الشريكة للبرنامج، لتنمية أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تحسين الجودة والإنتاجية والممارسات في مكان العمل، وزيادة جهود تمكين المرأة وفرصها في القطاع الخاص.

على صعيد آخر، اتخذ البرنامج العديد من الخطوات كما أبرم شراكات مع شركات القطاع الخاص لزيادة نسبة الشمول المالي للسيدات، وقام بتوفير دورات تدريبية للتثقيف المالي للوصول إلى 1800 سيدة، من خلال شركات القطاع الخاص والمجلس القومي للمرأة، كما تم توفير التدريب لـ 300 من الميسرات الماليات ضمن برنامج "تحويشة" في محافظات المنيا وأسيوط وقنا، بما يحقق الشمول المالي للمرأة بقرى الريف المصري ودمجهن بالمنظومة المالية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.