وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماع اليوم ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للعام المالي 2024/2025.

استعرض وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة خلال الاجتماع ، خطة الأداء الاقتصادي والمالي للهيئة خلال الفترة الحالية مؤكدا أن الخطة تضمنت مشروع إنشاء المول التجاري وجراج ملحق به لخدمة مشروع المونوريل، وتنفيذ أعمال تطوير الطرق الداخلية بمنطقة ستاد القاهرة وربطها بالطرق الرئيسية المحيطة، واستثمار الأراضي غير المستغلة بهيئة ستاد القاهرة.
ثم استعرض الإجراءات التي اتخذتها هيئة ستاد القاهرة لتعظيم إيراداتها في إطار تحولها لهيئة عامة اقتصادية والتي من بينها التعاقد مع 5 أندية من الدرجة الأولى بخلاف مباريات المنتخبات الوطنية الأمر الذي أدى لزيادة إيرادات الهيئة من 2 مليون جنيه خلال السنة المالية 2021/2022 إلى 17 مليون جنيه خلال السنة المالية 2022/2023، فضلا عن زيادة إيرادات الملاعب الفرعية نتيجة سياسة التسعير والاستثمار والتسويق الجيد حيث بلغت الإيرادات خلال العام المالي 2021/2022 نحو 318 ألف جنيه في حين بلغت خلال العام المالي 2022/2023 نحو 4 ملايين جنيه.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت لجنة الشباب عدد من التوصيات التي جاءت علي النحو التالي:-

1 - الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.
2 - قيام لجنة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لتفقد منشآتها للوقوف على أرض الواقع في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.
3 - دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لمناقشة استراتيجية الهيئة وخططها المستقبلية بناء على القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 2018 بشأن تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، وفى ذات السياق مناقشة مشروعات الطرح الاستثماري للهيئة والتي من ضمنها " بروتوكول إنشاء مول تجاري وجراج ملحق به لخدمة مشروع المونوريل " من حيث جدواه الاقتصادية على الهيئة ومدى استفادة الهيئة منه في جلب عوائد استثمارية مستدامة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنمية مواردها ورفع كاهل العبء عن الموازنة العامة للدولة.