وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، علي مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.
وشهد الاجتماع إعلان الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عددا من الطلبات المهمة، منها ضرورة سد العجز في العمالة بالتعاقد من موارد صندوق تكافل الجزارين، وسد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين.

وكذلك تضمنت المطالبات، سد النقص في عدد السيارات العاملة في مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة تعظيماً لمواردها المالية.

وتضمنت أيضا، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، والمساواة بين الأطباء البيطريين والبشريين في صرف بدل العدوى، و استحداث بند 3/4 لصرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين، وإدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص.
وأعلن النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تأييده الكامل لطلبات الهيئة والمديريات، منتقدا السكوت علي تلك الطلبات لسنوات عديدة، قائلا،: ذلك يمثل إهدار للوقت والجهد، وعدم تحقيق نتيجة.
وأضاف الحصرى، أن تلك الجهات عليها دور هام في تحقيق الأمن الغذائي، ولابد من توفير احتياجاتها حتى تتمكن من القيام بدورها.

واقترح الحصرى، تخصيص جزء من الرسوم والموارد المالية التى يمكن زيادتها بتلك الجهات، لتعيين أطباء بيطريين لسد العجز في عددهم.

وقال الحصرى، هناك حلول عديدة يمكننا أن نطبقها لتوفير الموارد المالية لحل المشكلة، ولكن لا يجوز الاستمرار هكذا.
وتابع،: معنا رئيس دولة عاوز يجرى في كافة القطاعات بأقصى سرعة.. ومثل هذه الجهات لا تساعده.. والنتيجة ايه؟
وشدد الحصرى على أنه لا بد أن تقوم كل جهة بدورها في مساعدة ودعم قطاع الزراعة والطب البيطري.