ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوى ،خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة التى تقدمة به النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بشأن جرائم سائقى شركة اوبر لنقل الركاب وذلك حفاظاً وسلامة حياة المصريين .

حضر الاجتماع مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي جهاز تنظيم النقل الذكي بوزارة النقل وعدد كبير من مسئولي الحكومه ، والجهات المعنية الخاصة بتسيير عمل النقل الذكي .

وطالبت النائبة ولاء التمامى ، علي ضروة إقرار قواعد تحافظ علي المواطنين وأبنائها وبناتنا ولن يترك أمر دون ضابط او محاسبه طبقا للقوانين مع الاحترام الكامل لجميع العقود التي تبرمها الدولة المصريه ، بكل ما جاء فيها.

وأصدرت اللجنة عدة توصيات فى ختام اجتماعها أولها الإشادة بجهود وزارة الداخليه في التعاطي الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة في قبل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي ، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة الي القانون للتأكيد علي مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون ولا احد فوق المحاسبة.

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بعد اجتماعها اليوم.

أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩.

ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.

رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.