أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024، خطوة شديدة الأهمية تعكس حرص الدولة المصرية علي تعميق المشاركة المجتمعية لرسم مستقبل مصر الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر واجهت تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية_الأوكرانية علي الاقتصاد المصري، لكنها تمكنت أخيرا من تخطي هذه التحديات وبدء مرحلة التعافي التي تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة لعبور الأزمة تماما ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة

وقال "فرج"، إن الحوار الوطني أصبح ممثلا لجميع أطياف المجتمع، ومن ثم فمشاركته في رسم رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة في سبيل تحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة، لافتا إلىحرص الحكومة الدائم علي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتم بالفعل اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية والاقتصادية التي ساهمت في استقرار سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء للدولار، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية وتكثيف إجراءات الإفراج الجمركي التي ساهمت بشكل كبير في خفض الأسعار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة حريصة علي استكمال الإصلاح الاقتصادي بمشاركة مجتمعية ممثلة في الحوار الوطني، لقدرته علي تحقيق التنوع في الرؤى والأفكار المطروحة، ومن ثم الخروج برؤية غير تقليدية لاستكمال مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب رؤية اقتصادية مرنة يمكنها التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والصدمات المفاجئة وتكون قادرة علي الصمود أمام التقلبات الاقتصادية.

وأكد النائب فرج فتحي، أن مصر لديها من الإرادة والخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور التحديات الاقتصادية، خاصة مع استمرار جهود الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتوطين بعض الصناعات الحيوية، وتشجيع مناخ الاستثمار والعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا علي أن قدرة الحوار الوطني علي تقديم حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأمد تسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة.