ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، ليستعيد الذهب عافيته بعد تراجع بنسبة 3.3 % آخر أيام تعاملات الأسبوع، ولذلك بفعل بيانات التوظيف الأمريكية، وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، بجانب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي" نهاية الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3120 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو12 دولارًا لتسجل 2305 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3566 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2674 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2080 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24960 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 0.5 %، وبقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3095 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.3 %، وبقيمة 34 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2293 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب تشهد شحًا ونقصًا في المعروض من الذهب الخام، وذلك نتيجة عمليات التصدير المكثفة التي نفذت على مدار الأشهر الماضية.
أضاف، أن تراجع الطلب، أسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار، لاسيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار داخل الصاغة، لنحو تجاوز 48 جنيهًا.
لفت، إلى أن أسعار الذهب المحلية أصبحت أعلى من السعر العالمي مرة أخرى بنحو يصل إلى 30 جنيهًا، بعد أن كانت أقل من السعر العالمي خلال فترات التصدير.
وتوقع إمبابي، أن تشهد أسعار الذهب قفزة سعرية خلال الفترة المقبلة، إذا ما ارتفع الطلب مرة أخرى، لاسيما مع استمرار قرار وقف استيراد الذهب الخام للشركات.
ولم تجدد الحكومة العمل بمبادرة إلغاء رسوم الجمارك على واردات الذهب المصاحبة للمواطنين العائدين من الخارج، وهو القرار الذي اتخذته الدولة لإحداث توازنًا بين العرض والطلب، مع الارتفاع الحاد في الطلب في ظل نقص للمعروض.
ووافق مجلس الوزراء المصرى، 10 مايو 2023، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب المصاحبة للعائدين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر ثم جرى مدها 6 أشهر أخرى.
وأوضح، إمبابي، أن موجات التراجع الحادة الحالية في سعر الذهب بالبورصة العالمية مؤقتة، لاسيما مع التوقعات باستمرار البنوك المركزية، في تجميع الذهب بغرض تنويع احتياطاتها في إطار سياسة التخلي الجزئي عن الدولار، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
أضاف، أن الصين لم تنته بعد من شراء الذهب، ومن المتوقع معاودة عمليات الشراء مرة أخرى، وقد يكون السبب في عمليات التوقف هو ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
وتعرضت أسعار الذهب لمزيد من الضغوط في نهاية الأسبوع الماضي عقب إصدار بيانات رسمية تُظهر أن بنك الشعب الصيني أوقف شراء الذهب في مايو، منهيًا موجة شراء استمرت 18 شهرًا للبنك المركزي.
وجاءت البيانات في أعقاب عمليات شراء قوية في أبريل، حيث بلغت احتياطيات الذهب لدى بنك الشعب الصيني نحو 4.9% من إجمالي الاحتياطيات، المقدرة بنحو 72.80 مليون أوقية.
واشترى بنك الشعب الصيني 60 ألف أوقية فقط من الذهب مقارنة بـ 160 ألف أوقية في مارس و390 ألف أوقية في فبراير، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الصين من الذهب في أبريل بنحو 30٪ عن مستوى مارس.
وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2451 دولارًا للأوقية في 20 مايو الماضي، بدعم من عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.
وأوضح، إمبابي، أن بيانات التوظيف الأمريكية لعبت دورًا كبيرًا في تراجع أسعار الذهب، إذ عززت من التكنهات بتأجيل الفيدرالي الأمريكي لإنهاء دورة التشديد النقدي.
وأظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية ارتفاعًا أعلى من المتوقع بمقدار 272 ألفًا في عدد العاملين الجدد الذين انضموا إلى الاقتصاد في مايو، متجاوزًا تقديرات خبراء الاقتصاد البالغة 185 ألفًا وارتفاعًا من 165 ألفًا معدلة بالخفض في أبريل.
لم تتفوق الرواتب على التوقعات فحسب، بل أظهرت البيانات أيضًا ارتفاع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي في مايو، أكثر من التوقعات بنسبة 3.9٪ و4.0٪ المعدلة بالرفع في أبريل، يشير هذا إلى أن العمال يكسبون المزيد، مما قد يدفع الإنفاق، وبالتالي التضخم.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، بجانب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.