على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات تمويلية مُمولة بمنح من الاتحاد الأوروبي.
ووقع الاتفاقيات كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع.
وتتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧، التي بموجبها سيتيح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو تٌشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو لعدد ١٥ دولة، حيث سيسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات: السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.

بينما تتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج " دعم الاتحاد الأوروبى لتوظيف الشباب والمهارات فى مصر" بإجمالي قيمة ٢٥ مليون يورو؛ حيث يهدف البرنامج إلى دعم الشباب للحصول على عدد من المهارات، من بينها المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وللوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
في حين تهدف الاتفاقية الثالثة والمتمثلة في " دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" بمنحة قيمتها ٨ ملايين يورو، إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على أطر حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال وتوفير نهج شامل؛ لضمان حقوق الاطفال فى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن.

أما الاتفاقية الرابعة وهي مشروع "التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها ٣ ملايين يورو ، فتهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للقاحات، ودعم البيئة المواتية لانتاج التقنيات الطبية والصحية، من خلال بحث وتطوير المهارات.