تقدم النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بالتهنئة لوزراء الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد، كما تقدم بالشكر لوزراء الحكومة السابقين على ما قدموه لوطنهم.

وأوضح أبو هميلة، أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والملفات الضرورية التي يجب الإسراع في حلها تتمثل في عدد من المحاور أولها مواجهة ارتفاع الأسعار والاستمرار في العمل على خفض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة حتى نصل للمعدلات المستهدفة، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، موضحا أنه لا بد أن تتمتع الحكومة الجديدة بأفكار جديدة ومبتكرة في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد ككل .
وأضاف أبو هميلة، أنه على الحكومة الجديدة أن تهتم وتسرع في تنفيذ ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ورصد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبدء تصنيعها محليا خاصة المواد الخام والأولية ومستلزمات الإنتاج، وذلك بزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المحلية حتى يحل المنتج المحلي محل المستورد، حتى نقلل من فاتورة الواردات ونزيد من حجم الصادرات السلعية المصرية، كما على الحكومة الجديدة الاستمرار في تنفيذ ملف التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتقليل واردات مصر منها .

وتابع أبو هميلة، أن من الملفات الهامة أيضا زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وإزالة العوائق والعراقيل أمام المستثمرين والمنتجين والصناع وتقديم العديد من التيسيرات التشريعية والمحفزات الاستثمارية والضريبية ودعم الصادرات، لأن القطاع الخاص هو صانع النهضة الاقتصادية في أي دولة، مشيرا إلى أن دعم الاستثمار المحلي يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية .

ولفت أبو هميلة إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة الاستمرار في تقديم الدعم وكافة التيسيرات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتصديرها للخارج، مضيفا أن هذا يسهم في ضم المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، خاصة أن هذه المشروعات هي العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، مضيفا أن على طاولة الحكومة الجديدة ملف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كل المحفزات الاستثمارية له والترويج الجيد للمشاريع الاقتصادية الكبرى في مصر بالخارج خاصة في دول تجمع البريكس لجذب أكبر استثمارات منها لمصر .