أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إدراج 71 دورة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد، وهي دورات جديدة لفئات لم تكن مستهدفة، وكذلك بعض التجارب الناجحة بالوزارة والمحافظات مثل التجربة الجيومكانية ومنظومة المتغيرات المكانية وتجربة القاهرة لتنظيم الساحات.

وأشارت إلى زيادة عدد الدورات وإدراج دورات جديدة تلبية لتوصيات مجلس النواب، وشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، إضافة الى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين. TOT

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه الخطة التدريبية الجديدة تم مراعاة زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات العمل الميداني ( مراكز ومدن وأحياء ووحدات قروية) وزيادة عدد الدورات الموجهة للعاملين بمكاتب القيادات ، كما تم إدراج دورات متقدمة ( تنشيطية ورفع كفاءة) لخريجي دورات سنوات سابقة ووضع شروط للترشح فيها الممارسة العلمية والخبرة.

كما يتم زيادة مساحة التعاون مع الجهات الخارجية في تنفيذ التدريب، وتم ايضًا إلغاء الدورات التي يتم تنفيذها بالفعل في مراكز تدريب المحافظات، وزيادة مساحة الفئات الوظيفية المستفيدة وإدراج إدارات ولجان ووحدات جديدة، كما راعت الخطة التدريبية زيادة مساحة الجانب العملي التطبيقي في الدورات وورش العمل المسائية، وزيادة نسبة التجديد في الدورات للتوافق مع المستجدات على ساحة المحليات سواء دورات جديدة تنفذ لأول مرة أو تحديث المحتوي التدريبي لدورات مستمرة ، والتحول من التدريب علي اللغة الإنجليزية الي استخدام اللغة الإنجليزية وممارستها في تخصصات معينة مثل الإعلام والتعاون الدولي وإدارة المشروعات.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، السادة المحافظين بضرورة إعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظات وحتي مستوى القرية واتاحتها علي صفحات الفيس بوك والبوابة الالكترونية للمحافظات بهدف إعطاء فرصة الترشح لأكبر قدر من المستهدفين للتدريب لاستهداف العديد من الإدارات المعنية بالتدريب لتعميم الاستفادة من الدورات.

كما شددت علي ان تشمل الترشيحات الديوان العام للمحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ولا يقتصر الترشيح على ديوان عام المحافظة فقط لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالمحافظات، وان يكون المرشح حسب احتياجه للدورة لتطوير مهاراته في العمل المكلف به حاليًا والارتقاء بمستوي جهة عمله لضمان العائد من التدريب على المتدرب وعلى جهة عمله، بالإضافة إلي عدم ترشيح نفس الشخص لأكثر من دورة تدريبية في نفس الخطة التدريبية تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالإدارة المحلية.