إلتقى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برؤساء المراكز والاحياء بالمحافظة، لمتابعة ومناقشة أخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وذلك ضمن لقاءاته المستمرة لدفع العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصاً على الصالح العام، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، المستشار القانونى لمحافظة أسيوط و العقيد أ.ح محمد إسماعيل مدكور القائم بأعمال المستشار العسكرى لمحافظة أسيوط ومسئولى منظومة التقنين والتصالح بالمحافظة. وحرص محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على استعراض ما تم إنجازه في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتذليل العقبات التي تواجه القائمين على المنظومة، مشيراً إلى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، موجهاً بضرورة تسريع آليات العمل وسرعة الإنتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة، كما تم إستعراض موقف إنهاء طلبات التصالح لاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج 7 ولم يحصلوا عليه وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في الأحياء والمراكز . وأكد اللواء دكتور هشام ابوالنصر، أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين، مشيراً إلى أن المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد المحافظ – خلال اللقاء – على ضرورة تعظيم الإستفادة من معدات الحملات الميكانيكية للمراكز والاحياء فى تكثيف جهود لنظافة ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين وتفعيل الوردية المسائية بكافة المراكز والاحياء، ضمن الحملات المستمرة، فضلاً عن تفعيل أعمال صيانة المعدات والسيارات وإصلاح المعطل منها، وتعظيم الإستفادة من الكهنة ومخلفات الحملات الميكانيكية، موجهاً ببحث سبل تنمية الموارد الذاتية بالمراكز والاحياء وإستغلال الأصول الغير مستغلة المملوكة للمحافظة، من خلال تأجيرها وطرحها فى مزادات علنية وفقا للقانون.