قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر إن موقف مصر الواضح والصارم بعدم قبول أي تواجد إسرائيلي محور فيلادلفيا يعكس التزامها الراسخ بحماية أمنها القومي وعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها السيادية أو التأثير على أمنها القومي كما أن هذا الموقف يؤكد التزام مصر بدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار في تصريحات له، إلي أن مصر تلتزم تمامًا باتفاقية المعابر التي تنظم العلاقات الحدودية بينها وبين فلسطين، مشددا على رفض القاهرة القاطع لأي وجود لقوات الإحتلال في محور فيلادلفيا مؤكدا أن مصر لا تتهاون في موقفها الرافض لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها، خاصة في محور فيلادلفيا و لا تقبل بأي ضغوط في هذا الشأن، ما يبرز استقلالية القرار المصري وإصراره على حماية سيادته الوطنية.

وأوضح أن مصر تقود جهود الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بحنكة ووعي، بما يضمن حماية أمنها القومي والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتولي مصر أهمية قصوى لاستقرار المنطقة من خلال العمل على وقف التصعيد وتجنيب المدنيين الفلسطينيين مزيدا من المعاناة، وهو دور تاريخي تتبناه القاهرة بفضل ثقلها السياسي والإقليمي مشيرا إلى أن الوفد الأمني المصري، الذي يتواجد على أرض الواقع، يبذل قصارى جهده لتحقيق التوافق بين الطرفين المتصارعين، ويعتمد في ذلك على تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين و الإقليميين، بما في ذلك دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعكس الرؤية المتكاملة لمصر في التعامل مع الأزمة، ويعزز دورها كوسيط نزيه يعمل من أجل تحقيق السلام واستعادة الهدوء في المنطقة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مصر تدرك تماما تعقيدات الوضع الراهن في غزة، وتسعى جاهدة للتوصل إلى تهدئة مستدامة من خلال الحوار والتفاوض، كما أنها تضع مصالح الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتأمين الحماية الدولية له وضمان حقوقه المشروعة كما شدد على أن موقف مصر ثابت ولن يتغير، وهو موقف يقوم على المبادئ والقيم الراسخة التي تتبناها الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الأشقاء في فلسطين.

وأشار الدكتور فرحات إلى أن مصر ستظل القلعة الصامدة التي تدافع عن حقوق الشعوب العربية، وتعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأن جهودها في الوساطة لن تتوقف حتى يتم التوصل إلى حل سياسي يضمن وقف العنف ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم هذه الجهود والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانخراط الجدي في عملية سلام حقيقية تفضي إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة مؤكداً أن الدور المصري في إدارة هذه الأزمة هو جزء من التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، والذي يعكس مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.