قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مياه نهر النيل وحقوق مصر التاريخية لا يمكن المساس بها، ولن تفرط مصر فيها، مشيرًا إلى أن مصر وأصدقاءها في المنطقة العربية والإفريقية سوف يمارسون ضغوطًا كبرى على إثيوبيا لضمان حقوق الشعب المصري في المياه، والتي تحاول إثيوبيا انتقاصها لتحقيق أحلامها وأهدافها الشخصية.

وأوضح زين الدين في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن سد النهضة يعد أحد أكبر السدود في القارة السمراء، ويؤثر في حصص مصر المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب؛ حيث تستقبل مصر 80% من مواردها المائية من نهر النيل الأزرق، وبالتالى فإن الآثار السلبية لسد النهضة ستشمل كافة مناحى الحياة وعلى رأسها الزراعة والصناعة والملاحة فضلاً عن الاستهلاك المنزلى، مضيفًا أنه بعد تشغيل سد النهضة، فإنه سينظم تصرف النيل الأزرق وسيوزع تصرف أشهر الفيضان على أشهر العام بالكامل، ما سيجعل متوسط مناسيب المياه فى بحيرة السد العالى أقل من المتوسطات السابقة، ما سيؤثر على كمية الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى.

وأشار إلى أن التزام مصر بمعايير التعاون الثنائي كافة، وإثباتها حُسن نيتها من خلال التفاوض خلال السنوات الأربع الماضية؛ سيفيدها كثيرًا بعد اتخاذ قرار تدويل القضية، خاصة وأن الرفض الإثيوبي لإطالة الأمد المحدد لملء السد، لتلافي إحداث أي أضرار بالمصالح المصرية يمثل تعنتًا واضحًا وعدم مراعاة لحقوق دول المصب.

وأضاف أنه على مصر في كل الأحوال اتباع تدابير مائية محددة لتحقيق الأمن المائى وزيادة الموارد المائية، على رأسها الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار وتطوير تقنيات حصاد الأمطار لزيادة ما يتم تحصيله من مياه الأمطار من نصف مليار حالياً إلى مليار من إجمالى مليار ونصف مليار متر مكعب تسقط على مصر، وأنه لا بد من تنمية مصادر المياه الجوفية والاستغلال الأمثل لمياه الآبار بما يحقق الأمن المائى مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، فضلاً عن اللجوء لتحلية مياه البحر بالتقنيات الحديثة للوفاء باحتياجاتنا المائية.