أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، القرار رقم ٣٠٩ لسنة ٢٠٢٤، بتحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية تنفذ خلال موسم عمرة ١٤٤٦ هـ ، وحدد القرار مبلغ 5 آلاف جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين مع بوابة العمرة، و١٠٠٠ جنيه رسم اصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، و١٠٠٠ رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

وتضمن القرار أن تحصل هذه الرسوم نقدا أو بوسائل الدفع غير النقدي وذلك بحساب بوابة العمرة لدى البنوك الوطنية بجمي٧ فروعها والتي سوف تتلقى الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلا على الشركات المودعة .

ويقدم أصل قسيمة الايداع مع عقد العمرة المعتمد من الغرفة عبر البوابة مع إقرار بداية الموسم بضوابط العمرة وكذا الضمان المالي المبرم من الشركة لصالح الوزارة كملف مستندات الى إدارة السياحة الدينية بالوزارة.

وقالت غرفة شركات السياحة إنه سيتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين على البوابة الالكترونية بداية من الأحد ١٥ سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أنه على الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع الغرفة عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت أنه على شركات السياحة المصرية والوكالة السعودية انهاء اجراءات تسجيل نفسها على بوابة العمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة حتى يتثنى للغرفة الموافقة على الشركات واستيفاء العقود.

وشددت على أنه يجب على شركات السياحية التي استوفت توثيق العمرة إبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحية بقيمة مليون ونصف مليون جنيه لمدة ٩ أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة .