رحب حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم بالبيان الصادر عن المستشار الحنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفا البيان بأنه مكتوب بلغة قانونية رفيعة وكلمات عربية بليغة أكدت أن القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر ، ويستهدف تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى انه يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة 189 من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد ..
اضاف «الجيل فى بيانه» أن رئيس مجلس النواب كان حريصا على ،التأكيد ان مشروع القانون ، ثمرة مجهود استمر عامين من العمل المتواصل فى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع ..
رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بتأكيد رئيس مجلس النواب بأن التشريع ،نتاج عمل جماعي تشاركي، هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، مشيدا بالروح التى ناقشت بها اللجنة التشريعية والدستورية التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ مثمنا ما أكده رئيس مجلس النواب فى بيانه من ان اللجنة أرتأت أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذي هو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي».

كما اشاد ناجى الشهابى بتأكيد رئيس مجلس النواب قيام اللجنة التشريعية والدستورية بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وهى التوصيات التى طالب السيد رئيس الجمهورية بالتنفيذ الفورى لها لافتا إلى البرلمان ادمجت بالفعل عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر ذيشهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم ..وكذلك تم إدماج توصية الحوار الوطنى بالسماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية ..وكذلك الأخذ بالتوصىة بإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين ..
وصف رئيس حزب الجيل «الشهابى » يان رئيس مجلس النواب بالتاريخى ، مؤكدا انه وضع قواعد وأسس الحوار والمناقشة تحت قبة مجلس النواب ليجعل التشريع نتاج عمل تشاركى من خلال تلك الإدارة الحكيمة والمتميزة للجنة التشريعية والدستورية والتى اتسعت صدرها لتستمع لوجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وتنتصر فى قرارتها للدستور وحق المتهم فى وجود محام يتمتع بكافة الضمانات التى تمكنه من القيام بواجبه الدفاعى تجاه موكله وايضا انتصرت للملكية الخاصة باعتبارها تتمتع بحماية دستورية وحكمت بها الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا ورفضت من أجل تعديلات تقدمت بها الحكومة والنيابة العامة مشيرا إلى أننا كسبنا فى جلسة اللجنة التشريعية الاخيرة، ممارسات ديمقراطية حقيقية صنعها هذا الحوار المتكافئ المتسلح بأحكام الدستور وروح المصلحة العامة .