اكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى اتفاقه مع بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى أوضح فيه ادماج توصياته حول موضوع الحبس الاحتياطى التى رفعها لرئيس الجمهورية وإحالتها إلى مجلس النواب عبر الحكومة تم ادماجها فى ال 22 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البالغة عددها 540.

كما رحب الشهابي بتأكيد الحوار الوطنى فى بيانه من أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، وان توصياته لم تأتى بفلسفتها ومضمونها الذى قصده الحوار الوطنى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف.

وهو ما دفعه "مجلس الأمناء" إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه مؤكدا اتفاقه «الشهابي»مع قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى فى هذه الجزئية ..

كما رحب رئيس حزب الجيل بالمسودة الاولى لمشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد لافتا أنه كان حلم من احلامنا عبر العقود الماضية مشيدا بإعلان مجلس النواب أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع القانون موضحا أنه يفتح باب الامل أمام كل من له ملاحظات على مواد مشروع القانون وايضا يفتح صفحة جديدة من التعاون.

بين مجلس النواب صاحب الحق الدستورى فى التشريع وبين الجهات والهيئات والأحزاب أصحاب الرؤى المختلفة ليكون التشريع الصادر محققا لأهدافها وينال الرضا العام النخبوى والشعبى طالما هدفنا إرساء نظام عدالة ناجزة تسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة وتحقيق غاية مشتركة تحقق العدالة وتضمن حماية حقوق الجميع ..

أشاد الشهابي بمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني لنقابتى المحامين والصحفيين ونادى القضاه وغيرهم بالاستجابة لدعوة مجلس النواب بأن الباب مازال مفتوحا لطرح وجهات نظرهم فى مواد المشروع اوطرح صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً.

في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين مشددا بأن هذه المناشدة تتفق مع فلسفة الحوار الوطنى الجامع تحت لوائه كل ألوان الطيف الحزبى والنقابى والمهنى والشبابى والنسوي والعمالى ومنظمات المجتمع الأهلى ..يعتمد التوافق قاعدة أساسية فى إصدار توصياته المختلفة .