في ضوء توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى .. تم عقد اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هـاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد الأستاذ/ شريف عطية وزير السياحة والآثار ، والسيد اللواء أ.ح/ محمد مصطفي رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وبحضور السادة أعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات (الموارد المائية والري.

السياحة والاثار - الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية ) و جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للقيام بدراسة عدد من النقاط المعنية بإستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر ، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل ، و دراسة فئات مقابل استغلال (أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات -.....) خارج القطاع من شبرا حتى حلوان .

وقد أعرب الأستاذ الدكتور/ هـاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن ترحيبه بالسادة الحضور مشيراً لأهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه ، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة .

ومن جانبه أكد الأستاذ/ شريف عطية وزير السياحة والآثار عن حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الإلتزام بكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه .

وتم خلال الاجتماع إستعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من انشاءها وأسلوب عملها ونتائج اعمالها ، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل وإتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الإستثمارات القائمة والمستقبلية .

كما تم التوافق على إستمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لإستيفاء كافة الإحتياجات المائية ، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها .